فرض رئيس جماعة المنيزلة بإقليم تارودانت إتاوة على سكان الجماعة تقدر بـ 50 درهما للفرد من أجل إصلاح الطرق الجماعية، وهو ما دفع ساكنة دوار زاغن بجماعة المنيزلة لمراسلة عامل إقليم تارودانت بإيفاد لجنة للتحقيق في هذه الواقعة، خاصة وأن الرسوم المحلية يضبط بدقة الميثاق الجماعي.
وجاء في شكاية ساكنة دوار زاغن المذيلة بعدد من التوقيعات “أنه بعد الإنعكاسات السلبية التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة على البنية التحتية بالمنطقة، عمدت الساكنة إلى شق الطرق المتضررة، وإزالة ما لحق بها من أحجار لفك العزلة عن الدواوير المحاصرة وراء الجبال”.
إلا أنه، تضيف الشكاية، وبعد أن تم إصلاح الطريق المؤدية إلى دوار زاغن من طرف الجماعة، حيث تم إحضار آلة حفر “تراكس” ودامت العملية ما يقارب الشهر مما خلف استحسانا لدى الساكنة، لكنهم اكتشفو أنها “مجرد خطة من رئيس الجماعة لابتزازهم”.
وأشارت الشكاية أن “الرئيس قام بتحريض أحد مساعديه الذي طلب من السكان أداء مبلغ مالي في حدود 50 درهم لكل فرد من داخل الأسرة الواحدة بدوار زاغن”.
ومن المعلوم أن الميثاق الجماعي لا يسمح بجمع التبرعات أو الدعم خارج ماهو محدد بنص قانوني، لكن بالمقابل يسمح بعقد شراكات بين الجماعات المحلية والجمعيات التنموية لإنجاز مشاريع.