قضت محكمة الأمور المستعجلة في البحرين، بمنع سفر ستة من العاملين في قناة (العرب) التي تم وقف بثها، مؤخرا، وذلك بسبب حصولهم على قروض بنكية تجاوزت ربع مليون دينار بحريني (الدينار يساوي حوالي 24 درهما).
وصرح محامي أحد البنوك العاملة في البحرين، أمس الأربعاء، بأن المحكمة قضت بمنع سفر المدعى عليهم (موظف خليجي وخمسة من جنسية عربية)، يعملون لدى القناة الفضائية التي تم وقف بثها في مملكة البحرين، بعد أن تقدم البنك بلائحة دعوى يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بهذا المنع بعد أن منحهم قروضا بموجب اتفاقيات.
ويبلغ مجموع هذه القروض 271 ألف دينار، وتترواح بين نحو 18 ألفا و62 ألف دينار.
وأوضح المحامي أن المدعى عليهم أجانب ومن المتوقع مغادرتهم البلاد في أي وقت بعد غلق القناة الفضائية التي كانوا يعملون لديها، الأمر الذي سيترتب عليه فقدان البنك المدعي لضمان حقه في تحصيل المبالغ المتبقية من اتفاقيات القرض المبرمة مع المدعى عليهم، مشيرا إلى أن هؤلاء مازالوا موجودين في البحرين حتى صدور الحكم.
وكانت هيئة شؤون الإعلام البحرينية قد أعلنت، في تاسع فبراير الفائت، عن قرار وقف نشاط قناة (العرب) الفضائية الإخبارية التي يملكها الملياردير السعودي الأمير وليد بن طلال، نظرا لعدم حصولها على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في مملكة البحرين.
وقالت الهيئة إنها سعت لدعم القناة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية كي تمارس نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقيات الخليجية والدولية و”بما يتناسب مع الوضع الراهن إقليميا ودوليا من حرب حازمة ضد الإرهاب”، إلا أنه “لم يتم استيفاء تلك المتطلبات”.