جدد وزير الداخلية محمد حصاد تأكيده وحرصه الشديدين على توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك حسب ما أكده بلاغ صادر عن وزارة الداخلية في هذا الصدد.
وجاء هذا التأكيد من لدن وزارة الداخلية، خلال لقاء عقده الوزير مع قيادات أحزاب المعارضة تم على إثر انسحاب فرق هذه الأخيرة، يوم الاثنين الماضي، من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
أجوبة واضحة
وكان اجتماع هذه اللجنة مخصصا لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ومطالبتها الحكومة بتأجيل دراسة ومناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات الى حين تقديم اجوبة واضحة حول الملاحظات والمؤاخذات التي قدمتها احزاب المعارضة والمتعلقة بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة في الاعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالانتخابات وتحديد مواعيدها والجهة المشرفة عليها.
وأوضح البلاغ، أن وزير الداخلية جدد، في اللقاء الذي عقده مع قادة احزاب المعارضة والذي تناول بالبحث المستفيض مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية والانصات لكل المؤاخذات والتحفظات التي بسطتها احزاب المعارضة، الالتزام بأن الاشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014.
مناخ سليم
وأضاف البلاغ أنه بخصوص تهيئ الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة، فإن الوزير تعهد بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
وخلص البلاغ إلى أنه بالنسبة للقضايا الأخرى المرتبطة بأجندة الانتخابات ، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات، فإن الوزير تعهد بمواصلة المشاورات والانصات لمختلف الفرقاء السياسيين وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الايجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها.