آخر ساعة

حقوق الإنسان بالصحراء .. عندما ينقلب السحر على الساحر

جاء في القرار رقم 2099 الصادر عن مجلس الأمن دعوة صريحة عن رغبة الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين بخصوص قضية الصحراء المغربية , ولتحديد حيثيات و مفاهيم القرار لابد من التأسيس من خلال القرارات رقم 1783 لسنة 2007 وسنة 2010 بقرار 1920، إلى غاية القرار 2044 لسنة 2012.

وتتجسد رغبة الأمم المتحدة في إيجاد حل للمشكل عبر دعوة دول الجوار إلى التعاون في إطار الأمم المتحدة لوضع حد للوضع الراهن، والذي ينبني على احترام حقوق الإنسان كما ينبني القرار على إتباع إستراتجية بناء الثقة بين الطرفين وهنا يجب التأكيد على فكرتين الأولى تعاون دول الجوار والثانية الثقة بين الطرفين وهذا ما يجعل قرارات الأمم المتحدة أمام الباب المسدود فالثقة واجبة والصفاء ضروري في تعامل الجزائر التي ما من مرة تدعي الحياد ولكن في الوقت نفسه ترفض القرار الذي تقدم به المغرب من خلال الحكم الذاتي والذي لقي إشادة و رضا عالميين.

لكن الجارة الشرقية التي ترى في حل هذا النزاع المفتعل ضررا لمصالحها الجيوستراتيجة وكذا كابحا لمطامعها التوسعية من اجل ريادة المنطقة، حاولت بشتى الوسائل المشروعة والغير المشروعة الظاهرة منها والخفية، تقويض كل الجهود الرامية لطي الملف نهائيا .

ولقد كانت مسالة حقوق الانسان ”حصان طروادة” والورقة التي طالما لوحت بها الجزائر وصنيعتها البوليساريو من اجل الضغط على مجلس الامن لتوسيع صلاحيات المينيرسو في الصحراء الى مراقبة احترام حقوق سكان الاقاليم الجنوبية مظهرة ان المغرب بلد ينتهك حقوق هؤلاء.

ولقد سايرت هذا الطرح، عدة دول ومنظمات دولية وآزرت من كانوا يقدمون انفسهم كضحايا لهته الا نتهاكات،يقابل هذه الافتراءت ضبط النفس ايمانا بعدالة القضية ويقينا ان الحقيقة ستظهر جلية وما هي في الواقع الا مسالة   وقت ليس إلا.

ولم يخطئ المغرب في هته المراهنة وان كانت مكلفة حيث   انه مع تنامي الأصوات الفاضحة والمطالبة بالاستغاثة بدا المنحازون الى الأطروحات الزائفة يتيقنون يوما بعد يوم من الادعاءات المغرضة والتي طالما ساندوها عن غي او وفقا لأجندة خاصة وتبينوا انه لم يعد بإمكانهم حجب الواقع و السير ضد التيار وان الانتهاكات في الواقع تقع داخل السجن الكبير التي تتحكم في مصيره بقبضة من حديد ، شرذمة من المتنفعين من الإعانات الدولية والأطراف المانحة، طبقا لمنطق الاصطفاف القبلي والولاء للجزائر.

فيما يخص احترام حقوق الإنسان، فوجود مؤسسة مغربية مشهود لها بالاستقلالية والمصداقية تعنى بحقوق الإنسان جعلت كل الدول والهيآت ذات الصلة بالملف تعي زيف الادعاءات وعدم جدية وجدوى طلب توسيع صلاحيات المينيرسو، وبذلك أحبطت كل أطماع ومناورات الجزائر في نقل الملف من مرحلة إلى أخرى عبر محاولاتها توسيع صلاحيات المينورسو المكلفة أصلا بمهمة واحدة هي مراقبة وقف إطلاق النار ولعل عدم توفيق المنظمات الدولية التي تتلقى الدعم المالي من الجزائر في توسيع صلاحيات المينيرسو سيجعلها تنتقل من إستراتجية إلى مرحلة إثارة الفتنة عبر خلقها في جملة من المناطق الجنوبية.

من بين النقط الأخرى هي الاحترام التام للاتفاقيات العسكرية التي لم تحترمها البوليساريو من خلال مناوراتها العسكرية مع الجزائر، هاته المناورات تتخد أشكالا هجومية استفزازية عبر التقرب للجدار العازل ومحاولة استفزاز الجنود المغاربة، أكثر من هذا فواقعة كديم ازيك تؤكد مما لا يدع مجالا للشك وجود عناصر تلقت تدريبات عسكرية وتم تسهيل دخولها إلى المغرب في إطار الإعداد لشن عمليات نوعية ذهب ضحيتها عناصر من القوات العمومية كانوا يحاولون الحفاظ على الأمن والمؤسسات العمومية وكذا حياة المواطنين، هاته المجموعات التي تسلحت بالأسلحة البيضاء لم يسلم منها حتى أفراد الوقاية المدنية التي كانت تعمل على نقل المصابين من كلى الطرفين وهذا ما يجعل احترام حقوق الإنسان واجبا، فمن جهة تضمنه من الناحية المغربية مؤسسة وطنية مستقلة ومن جهة البوليساريو تضمنه تصاريح السماح بالدخول والخروج وجعل المخيمات ثكنات لا يسمع صوت مواطنيها أمرا حقوقيا نشازا بامتياز.

النقطة الأخرى الواجب التطرق إليها هي المطالبة بإبداء الإرادة السياسية وحسن النية، هنا نشير إلى قواعد حق الإضراب الذي يضمنه القانون المغربي إذا ما توفرت فيه الشروط القانونية وقواعد السلامة المجتمعية في حين حق الإضراب محرم من جهة الانفصاليين ولعل الإرادة السياسية تستدعي أن يدلي كل طرف بدلوه عبر مقترحات تقترب من وجهات النظر فالمغرب وفي إطار احترام تام للشرعية تقدم بمقترح الحكم الذاتي الموسع وفي احترام لخصوصيات المجتمع الحساني المغربي وللإنسان المغربي شانه في ذلك شان المواطن في الشمال والشرق و الغرب في حين تتعالى أصوات المطالبة بالتغيير داخل المخيمات ، وهنا نشير إلى أنه يجب أن تحترم حقوق كل من قبل المحتجزين في سجن الرابوني الكبير الذي لا يدخل اليه ولا يخرج منه إلا من كتب له ولادة جديدة، و أصوات يقودها شباب التغيير ويعمل على توصيل صوتها النساء.

إن ما يقع داخل المخيمات ليستجلي بنا إلى طرح سؤال واحد أليس القائد هو المجتمع إلا يجب أن يسمع صوت الشباب داخل المخيمات في مواجهته لقيادات شاخت في كرسي التعنت وتنفيذ أوامر الجزائر؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *