فجرت صفقة ما بات يعرف بـ “الدقيق الفاسد” تطورات خطيرة، إثر ظهور فضائح جديدة تتعلق بالتدبير المالي بنيابة التعليم بأكادير إداوتنان.
وأوضح مصدر مطلع أن لجنة التفتيش التي حلت منذ منتصف يناير الماضي، خلصت إلى وجود تلاعبات مالية خطيرة في صفقة الدقيق المدعم، منها على وجه الخصوص تسلم السلعة في يوم عطلة أسبوعي (يوم الأحد) من قبل مسؤول بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وهو ما يخالف مقتضيات مدنوة الصفقات العمومية، وذلك بفعل غياب أية لجنة لتسلم السلعة وغياب أي مسؤول مكلف بتسيير ملف المطاعم المدرسية بهاته المندوبية.
كما وقفت لجنة التفتيش على أن نيابة التعليم صرفت 150 مليون سنتيم من منح الداخليات، وهي زيادة لم تقو مصالح الأكاديمية والنيابة على تقديم أي تبرير لها في غياب أية مراقبة قبلية وبعدية، وهو الأمر الذي لم تفطن له نيابة التعليم بأكادير مع حلول السنة المالية الجديدة 2015، مما سيطرح إشكالا قانونيا وإداريا كبيرا يستلزم تحديد مسؤولياته بدقة.
هذا، وكان بيان صحفي لنيابة التعليم قد صدر إثر تفجر فضيحة الدقيق الفاسد نأى بنفسه عن المسؤولية، في وقت لامت فيه اللجنة المسؤول المكلف بهذا الملف، بسبب أخطاء إدارية ومهنية وتنظيمية عطلت صفقة الاطعام المدرسي لسنة كاملة، حرم منها تلاميذ إداوتنان عام 2013 و2014 من دون تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين.
نفس اللجنة، وفق تأكيدات المصدر ذاته، “توصلت إلى حقائق مالية وتدبيرية صادمة من قبيل منح سندات طلب لشركات بعينها وغياب أية معايير في أداء مستحقات المزودين التي تغطى عليها الزبونية والمسحوبية، إضافة إلى غياب ضبط المخزون داخل مستودع النيابة، والعثور على أطنان من الأوراق والمداد جله انتهت صلاحيته، إضافة إلى أكثر من 800 مذكرة Bloc Note بقيت تتعرض للرطوبة في الوقت الذي تشكو فيه المؤسسات التعليمية ومصالح النيابة من خصاص في اللوازم المكتبية”.
كما عثرت لجنة التفتيش الوزارية على تجهيزات تعود إلى صفقات البرنامج الاستعجالي لم تستغل ولو ليوم واحد، وبقيت تتعرض للصدأ والتآكل والتلاشي منذ 2012، حتى أن مدة الضمانة في شأنها انتهت، كما سجلت غياب سجل لتدبير المخزون المتوفر، وضبط الحاجيات التي تقتنى في “المزاد العلني” بدون القيد بالضوابط القانونية.