وصف أحمد التوفيق اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بكل من وزير الاوقاف ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمهم ويأتي ضمن “خصلة الانصات والتوافق التي يسعى الملك دائما تطبيقها”، كما أنه يدخل في صميم رسالة “أمير المؤمنين” والتي تسعى إلى حفظ قيم الدين وصحة.
وأضاف التوفيق لذا استقباله في بلاطو نشرة الاخبار الرئيسية بالقناة الاولى بأن كل ملف يهم الاسرة الكبيرة إلا ويتدخل الملك فيه، بحيث سبق وان تدخل قبل عشر سنوات في حسم النقاش الدائر حول مدونة الاسرة.
وبخصوص الجهات الثلاثة الموكل إليها بتدبير الملف فبكل بساطة يقول التوفيق “وزارة العدل ومجلس الحقوق مكفول لهما بالتشخيص وتبليغ عناصر الملف إلى العلماء، هؤلاء يقارنونها بالأحكام والنصوص، وبعدها سيقع نوع من الحوار لتخرج تغييرات قانونية متطابقة تعتمد على التوافق والحرص على الأسرة الكبرى”.