عرضت فرنسا مؤخرا سلسلة من الاجراءات لمكافحة تمويل الارهاب وفي طليعتها خفض السقف المسموح به للدفع نقدا وجعله الف يورو مقابل ثلاثة الاف يورو حتى الآن.
واوضح وزير المالية ميشال سابان امام الصحافيين أن الاعتداءات الإرهابية في باريس في بداية يناير “القت الضوء على قدرة بعض الشبكات الارهابية على تمويل نفسها بطريقة سرية وخصوصا بفضل مبالغ متواضعة”.
ويتعلق الامر بالتالي ب”تعزيز الاطار النظامي” امام المخاطر التي يطرحها “ارهاب متدني الكلفة في تنفيذه وانما له تاثير قوي على البشر”، كما قال الوزير.
والاولوية بحسب باريس هي تفادي تنقل الكثير من الاموال النقدية “وبصورة اشمل وسائل الدفع المجهولة المصدر” التي تشجع التهريب وهي صعبة المراقبة.
وتعتزم السلطات الفرنسية تشجيع التسديد عبر مسار افضل (شيكات وبطاقات مصرفية وتحويلات).
وخفض سقف التعاملات بالسيولة الى الف يورو سيطال “الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المقيمين في فرنسا”. وبالنسبة الى غير المقيمين، فان هذا السقف المحدد حاليا بـ 15 الف يورو، سيصبح عشرة الاف يورو.