قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير في نسبة 2,5 بالمائة.
وذكر بيان لبنك المغرب أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على التوقعات الخاصة بالتضخم، الذي يتوقع أن يظل معتدلا وأن يصل في المتوسط إلى 1,4 بالمائة سنة 2015، وبالنظر كذلك للتحسن المرتقب في النشاط الاقتصادي والائتمان البنكي، مبرزا أنه ستتم مواصلة تتبع كل هذه التطورات عن كثب.