علمت “مشاهد.أنفو”، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة أصدر أمرا بإيداع وكيل لأراضي الجموع معزول منذ سنة 2011 بجماعة ترناتة وأحد موظفي بلدية زاكورة السجن المحلي على ذمة التحقيق.
وحسب مصادر الجريدة فاعتقال المتهمين جاء بناء على الشكاية التي تقدم بها (ي.ب) إلى وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة، والتي تهم قضية القطعة الأرضية التي حصلت عليها والدته بودادية العروميات باعتبارها من ذوي الحقوق والتي قام (المشتكي) ببيعها بواسطة وكالة منجزة من طرف المستفيدة.
واتهم المعتقلين المشتكي بالتزوير والنصب عليه في وثيقتي “التنازل” و”التسليم”، حيث حدد قاضي التحقيق 31 مارس الجاري أولى جلسات هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبيرK نظرا لتواجد العديد من هذه الحالات بهذه الودادية السكنية منذ تفويتها لجماعة ترناتة سنة 2010 إلا أنها لازالت في السر ينتظر أصحابها فرصة الكشف عنها.
ويتساءل المتتبعون هل سيشمل التحقيق كافة الأطراف التي ذكرها المشتكي أثناء مرحلتي التقديم والتحقيق معه، خصوصا الجهات التي لها علاقة ما بملف هذه القطعة الأرضية؟ علما أن المشتكي وفي تصريح لـ “مشاهد.أنفو” أكد أنه تقدم منذ حوالي شهرين بطلب إلى رئيس جماعة ترناتة يستفسره عن الأسس القانونية التي اعتمدت عليها الجماعة في منح رخصة البناء الخاصة بهذه البقعة الأرضية موضوع الشكاية، إلا أنه لم يتلق لحد الآن أي رد على حد قوله.