أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الدين الخارجي للخزينة بلغ سنة 2014 ما مجموعه 141 مليار درهم ليمثل بذلك 15,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 14,9 سنة 2013.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي للخزينة لشهر دجنبر 2014، أن هذا الدين سجل ارتفاعا بنسبة 8,6 بالمائة مقارنة مع المستوى الذي سجله سنة 2013 (129,80 مليار درهم).
وبخصوص بنية الدين الخارجي للخزينة، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب ب46,1 في المائة من الدين الخارجي العمومي، تليهم المؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية (33,7 بالمائة) والدائنون الثنائيون (20,2 بالمائة).
وبخصوص السحوبات، فقد بلغت 17,55 مليار درهم سنة 2014، منها 11,7 مليار درهم استحوذ عليها السوق المالي الدولي، فيما بلغت حصة المؤسسات الدولية 5,65 مليار درهم.
وبحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد بـ 78,8 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي لسنة 2014، فيما يستحوذ الدولار على 13,6 في المائة.
ووفقا لسعر الفائدة، يحتل الدين بنسبة فائدة ثابتة المرتبة الأولى بـ 65,2 في المائة، بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغيرة نسبة 34,8 في المائة.