أصبح وضع الانفصالي حسنا عليا معلقا في إسبانيا بعد رفض وزارة الداخلية والبرلمان منحه اللجوء السياسي، وهو المحكوم بالمؤبد في المغرب لمشاركته في أحداث إكديم إزيك.
وكان مقررا ترحيل حسنا عليا عن إسبانيا، بعدما انتصر القضاء الإسباني لقرار خورخي فيرناديث دياز، وزير الداخلية الإسباني وبعده البرلمان بعدم تخويل الانفصالي اللجوء السياسي، إزاء التهم التي وجهها إليه المغرب والحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا بسبب تورطه في مقتل 11 فردا من القوات العمومية خلال أحداث مخيم إكديم إزيك في 2011.
وتقرر منذ يوم الجمعة المنصرم (26 مارس 2015) تعليق قرار الترحيل لحين إيجاد حل لإشكال قانوني، تقدمت به لجنة برلمانية دافعت عن حسنا عليا.
وكان القضاء الإسباني منح الانفصالي حسنا عليا مهلة 15 يوما لمغادرة تراب البلاد بعدما رفضت وزارة الداخلية الإسبانية منحه اللجوء الأمر الذي زكاه بعد ذلك البرلمان، غير أن لجنة غوث اللاجئين الباسكية في البرلمان الإسباني، واجهت هذا القرار مطالبة بعدم ترحيل عليا.
إزاء ذلك، أفاد وزير الداخلية بأن مصير عليا ببقائه في إسبانيا أو ترحيله عنها مرتبط بمدى انضباطه واستجابته للقوانين المعمول بها في البلاد، على أن مصادر إعلامية إسبانية أفادت بأن الفرضية الغالبة هي ترحيل الانفصالي عليا بعد أن يهدأ روع متبنين للأطروحة الانفصالية هناك.