أصدرت الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، عقب انتهاء أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني المنعقدة بمدينة سوق السبت خلال يومي 28 و29 مارس الجاري، بيانا حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه، أدان ما أسماه أسلوب التجاهل الممارس من طرف وزارة التربية الوطنية اتجاه الجمعية فيما يخص ملفها المطلبي ومشروع الإطار.
وفي نفس السياق حمل البيان الوزارة الوصية مسئولية الإقصاء المقصود والممنهج للجمعية في الحوار الدائر حول الإصلاح، كما نبه المجلس الوطني في بيانه الجهات المسئولة أنه لاإصلاح دون الاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية، مشددا على أن الحوار الجاد والمسئول هو الضامن لاستقرار الإدارة التربوية.
وفي السياق ذاته دعا أصحاب البيان وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة الإسراع في إصدار نظام أساسي يستجيب لانتظارات وتطلعات هيئة الإدارة التربوية، وفي السياق ذاته نبذ بيان الحراس العامين والنظار كل أشكال العنف والاعتداءات التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، مستنكرين في ذات الوقت تنصل الوزارة من مسئولياتها القانونية في حماية موظفيها في الأحداث التي عرفتها العديد من النيابيات بالمغرب نمودج العرائش والشماعية والجديدة والدار البيضاء.
وفي الإطار نفسه دعا البيان كافة فئات الجمعية إلى الالتزام فقط بالمهام المنصوص عليها قانونيا مع تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الجمعية.
ونتيجة ما أسماه البيان بالتراجعات الخطيرة التي تعرفها المدرسة العمومية والاكراهات المتعددة التي تعيشها مكونات الإدارة التربوية خصوصا الحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال فقد قرر هؤلاء تنفيذ وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني سيحدد تاريخها لاحقا، وسيكون مكانها إما أمام البرلمان أو أمام مقر وزارة التربية الوطنية. كما أكدت نفس الفئات في بيانها عزمها على مقاطعة كافة الامتحانات الإشهادية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.