ذكر مكتب العمل في السويد أن البلاد تحتاج إلى نحو 64 ألف مهاجر سنويا للحفاظ على مجتمع الرفاهية، وتمويل خدمات الرعاية الصحية والمدارس. وأظهر تقرير جديد صادر عن المكتب، تطرق للهجرة والعمل، أن عدد مواليد السويد البالغين سن العمل مستمر في الانخفاض منذ سنة 2008، وأنه خلال السنوات الست المقبلة سينخفض عددهم بنحو 70 ألف شخص. وأكد المصدر ذاته أنه مقابل ذلك فقد ارتفعت أعداد العاملين من غير مواليد السويد إلى نحو 304 آلاف شخص منذ سنة 2006، مشيرا إلى أنه خلال الفترة ذاتها ارتفعت نسبة العاملين في السويد من المزدادين خارج البلاد من 61.6 في المائة إلى64 في المائة، مقارنة مع معدل توظيف الأشخاص المولودين في السويد والذي بلغت نسبته خلال السنة الماضية 79 في المائة. وحسب مكتب العمل، فإن هناك تباينا كبيرا في توظيف الأشخاص المولودين خارج السويد، حيث ارتفعت نسبة توظيف ذوي التعليم العالي من 71.3 في المائة إلى 76.1 في المائة. وقال المدير العام لمكتب العمل ميكائيل خوبيري، في تصريح صحافي، إن السويد ستحتاج خلال العقود القليلة المقبلة إلى عدد كاف من المواطنين القادرين على العمل ودفع الضرائب والمشاركة في تمويل خدمات الرعاية والرفاهية وأنها بحاجة لاستقبال المهاجرين بشكل أكبر مما يعتقده حاليا معظم السويديين. وأضاف أن “الحد من الهجرة يعني أيضا الحد من عائداتنا المستقبلية”.