احتج المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة لدى نيابة وزارة التربية الوطنية على ما وصفه بـ”التضييق على الحريات النقابية واستهداف النقابيين المنتمين للكنفدرالية الديمقراطية للشغل خصوصا الكاتب العام، الذي قامت مصالح النيابة باستفساره حول مشاركته في الإضراب الإقليمي المنظم يوم 2 ابريل 2015، بدعوى تغيبه عن العمل بدون مبرر”.
ويقول المكتب النقابي إن إدارة الثانوية التي يشتغل بها النقابي سبق لها أن أخبرت نيابة التعليم بواسطة إرسالية تتضمن قائمة المضربين وعلى رأسهم المعني بالأمر.
إلى ذلك اعتبر المكتب النقابي هذا السلوك دليلا قاطعا على غياب التنسيق بين مختلف مصالح النيابة خاصة بين مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية، وفي نفس السياق اعتبر المحتجون أن الأمر يدخل ضمن المحاولات الاستفزازية التي تقوم بها نيابة التعليم في حق النقابيين للتشويش على ملفاتهم المطلبية.