يسترعي في الآونة الأخير انتباه المتتبع لتطورات ملف الصحراء المغربية، تصاعد موجة الاحتجاجات بمخيمات بتندوف، وهي احتجاجات يقودها شباب التغيير، الغاضبين و الناقمين على سياسة جماعة الرابوني، التي تتسم بالزبونية والمحسوبية بناءا على اعتبارات قبلية واثنية ضيقة.
ولرصد حجم السخط العام المتفشي داخل مخيمات تندوف، استقى موقع ”مشاهد.أنفو” شهادة أحد مسؤولي تنظيم “شباب التغيير” ”م.م” الذي بكل مرارة، تطرق إلى نموذجين للاسترزاق النضالي، وهما عمر بولسان والحسين الجدي، متسائلا أين هم أولئك الذين يتبجحون في كل مناسبة أن بإمكانهم إقامة الدنيا وملئ العالم ضجيجا حتى يسترد ذوي الحقوق حقوقهم، للدفاع عما آلت إليه الأوضاع بتندوف، وليس منهم من حرك ساكنا، مضيفا أن الجواب معروف، كيف لشخص أن يقف ضد إرادة ”صانعيه” وأولياء نعمته؟
يقول ”م.م” : ”اختيارنا للشخصيتين ليس اعتباطيا فالأول متقن لفن استقطاب المرتزقة عبر الأموال والآخر خبير في طرق تبذيرها، ليطرح السؤال متى كانت الأموال حطب الحقوق واسترجاعها، الأول وهو عمر بولسان لا يملك الكثير من الوقت فله رحلات خاصة ولعل الرابح الأكبر معه هي شركات تحويل الأموال وشركات الطيران واتركوا واقع الكذب وتصديق الإشاعات فمن يكذب أن بولسان يعيش في أوروبا؟ من يشككك أن رحلاته الجوية تقتصر على جزر الكناري ومدريد وفرنسا؟ الغريب في الأمر أن له هوس بما يقع داخل الأقاليم الصحراوية فهو يغدق الأموال شريطة مده بالصور والتسجيلات تظهر مظاهرات ولو كانت وهمية و اعتداءات مصطنعة .
ويضيف متحدثنا: عجيب أمرعمر بولسان ينشط كثيرا في المياه العكرة، حيث إنه لكي يبرر صرف الأموال التي توضع رهن إشارته من طرف أسياده جنرالات الجزائر عليه أن يقوم بعمل ولو كان مصطنعا ما في إطار مهامه. وهكذا بإمكانه أن يوصي بإرسال 1000 اورو لوقفة المعطلين بالعيون شريطة أن ترسل إليه صور عن تلك الوقفة، مهما كان حجمها ومهما كانت قيمة مصداقيتها المهم هو تبرير صرف الملايين التي توضع رهن اشارته.
وزاد المتحدث قائلا: إستراتيجية عمر بولسان من صرف ملايين أسياده أدت إلى ظهور ثلة من أشباه الحقوقيين بالصحراء المغربية، الذين يستجدون أمواله لإثارة الفتنة والبلبلة بالأقاليم الصحراوية.
وبمرارة انتقل محدثنا للكلام عن نموذج آخر حين قال: خير نموذج لأشباه الحقوقيين بالصحراء، يتمثل في الحسين الجدي حيث اظهر حقيقة نضالاته التي بدأت بعد متابعته بشيكات دون رصيد، ليصبح بعد ذلك معتقلا سياسيا حيث أن قبعة معتقل سياسي مازالت توزع عشوائيا.
وفي سياق متصل، استرسل “م.م” قائلا : إنه بالرغم من كل المحاولات التي يقوم بها مجموعة من المتنفدين في قيادة البوليساريو بدعم مكشوف من طرف الراعي الرسمي الجزائر من أجل دفع التهم الواردة من كل مكان، والمتعلقة بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، والمتاجرة في المساعدات الإنسانية، فإن شمس حقيقة هذه التجاوزات والاختلالات الخطيرة لن يحجبها غربال عمليات التدليس والتعتيم والدعاية المؤدى عنها، كما أن محاولات الهروب إلى الأمام هي الأخرى باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى.
وهكذا أضحت حكايات انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أمرا يعرفه الجميع، كما أشارت إلى ذلك تقارير عدة منظمات حقوقية دولية.
“مشاهد.أنفو” ومن خلال عدد من المتابعات للشأن الصحراوي بمخيمات لحمادة وقفت على عدد من التجاوزات التي همت الدوس على أبسط حقوق الإنسان، فجماعة الرابوني المتنفذة ترفض تمتيع محتجزي المخيمات بأدنى الحقوق، وقد تكررت صور القبضة الحديدية والديكتاتورية لمحمد عبد العزيز والحلقة التابعة من خلال عمليات القمع التي تعرض لها الصحراويين الذين حاولوا أن يرفعوا أصواتهم للمطالبة بتحقيق أدنى شروط العيش الإنساني، هذا في الوقت الذي ترفل فيه القيادة في نعيم عائدات بيع المساعدات الإنسانية، وهي التي لا تتورع عن مراكمة الثروات وتكديس الأموال بأبناك أوروبا و بالأرصدة السرية بأمريكا اللاتينية والباهماس.
ومع تكرار الضغوطات الحقوقية الأممية تحاول جبهة البوليساريو جاهدة ومن ورائها داعمتها الجزائر البحث دون جدوى عن مطية لتوجيه اتهامات باطلة للمغرب بدعوى خرق حقوق الإنسان في الأقاليم المغربية الجنوبية، وهي الأسطوانة المشروخة التي أصبحت بدون أية أصداء تذكر، بعد أن تحول المغرب إلى دولة تمارس شفافية حقوقية وفق المعايير الدولية، بشهادة العديد من المراصد والمنظمات ومراكز الأبحاث الحقوقية في شتى أرجاء المعمور. والتي وقفت عن كتب، عن الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد كشف مؤخرا عن وجه آخر من وجوه الفساد المستشري بمخيمات تندوف عندما تمت الإشارة من خلال تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش عن تورط المسؤولين الجزائريين وإدارة البوليساريو في التلاعب المشين عبر تضخيم عدد اللاجئين حتى يتسنى لهم الاستفادة أكثر من المساعدات الإنسانية الدولية بهدف تحويل مسارها نحو السوق السوداء على حساب سكان المخيمات علما بأن المتاجرة في المساعدات كانت ولا تزال ممارسة مستمرة ومعروفة لدى المهتمين بالشأن الصحراوي، حيث تشهد أسواق موريتانيا والجزائر ومالي وغيرها بيع سلع المساعدات لدى تجار هذه الدول، مما يستدعي إيفاد لجن أممية لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن تحويل هذه المساعدات أمام العدالة الدولية.
كما تبين بوضوح من خلال تتبع مسار هذه المساعدات التي يتم الاستحواذ عليها من طرف حكام الجزائر و الخالدين في القيادة الفاسدة بالرابوني، السبب الخفي الذي ظلت من اجله البوليساريو، تعارض و تماطل في احصاء عدد محتجزي تندوف، ذلك أن المساعدات تمنح على أساس الأعداد التي عمد إلى تضخيمها قصد الاستفادة من الفائض الذي هو في الواقع ينقص من المساعدات على حساب معاناة قاطني المخيمات.