أكدت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن الحكومة المغربية الحالية تعطي أهمية كبرى للبحث العلمي وذلك من خلال اعتبارها للبحث العلمي قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت بنخلدون خلال ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، حول “تدبير ميزانية البحث العلمي”، أن وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلي تهتم بشكل كبير بهذا الموضوع.
ومن تجليات ذلك الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي ومجال استعمالاتها، فضلا عن المناظرة الوطنية التي عقدت في 29 أبريل 2014، والتي اعتمدت توصياتها كأرضية مناقشة من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بالبحث العلمي والتنمية والابتكار التي يرأسها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، وهي اللجنة التي اعتمدت مجموعة من التدابير كالرفع من ميزانية البث العلمي ووضع بعض الأسس لاستعمالها.
وبلغة الأرقام أوضحت بنخلدون إلى أنه تم تخصيص أزيد من 139 مليون درهم كميزانية عامة للبحث العلمي وهو ما شكل ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة، كما تم رصد موارد مهمة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية فاقت 687 مليون درهم تم تخصيصها لمجموعة من البرامج والمشاريع البحثية، نافية وجود أي ميزانية مخصصة للبحث العلمي تمنح للجمعيات، مشيرة إلى أن الميزانية المخصصة لذلك تذهب في شق كبير للبحث العلمي.