وافق مجلس الحكومة، على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بمشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أما الثاني فيهم مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة اليوم الخميس، أنه “بعد مناقشة مستفيضة لهذين المشروعين، قرر المجلس أنه أخذ علما بهذين المشروعين ووافق عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل بعض الوزراء بعد البت فيها من قبل لجنة وزارية ستشكل لهذا الغرض تحت رئاسة رئيس الحكومة، تمهيدا لعرض المشروعين على مصادقة المجلس الوزاري”.
ويأتي هذين المشروعين، اللذان تم إعدادهما في مناخ تشاركي وتشاوري واسع، حسب الخلفي، في إطار تطبيق الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، والفصل 14 من الدستور الذي ينص على الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها قانون تنظيمي.
وأضاف الوزير، أن كلا النصين يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية وتنزيل أحكام الدستور الجديد، حيث يحدد النص الأول الشروط والكيفيات التي من شأنها أن تؤطر عملية تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وجمع التوقيعات وموضوع العريضة الذي يجب أن يرتبط بمصلحة عامة، كما يحدد حالات عدم قبول العريضة مع إلزامية إخبار الأشخاص المعنيين الذي اشتغلوا في تجميع التوقيعات على العريضة، وكذا الضوابط والقواعد التي تؤطر ممارسة هذا الحق.
أما النص الثاني والذي يهم تقديم الملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين الموجهة للسلطة التشريعية، فيتضمن الأحكام التي ترتبط بتعريف الملتمس، الشروط التي يقع فيها تجميع التوقيعات بخصوص الملتمس، علاقة الالتماس بمجال التشريع، والشروط التي تؤطر تحويل الملتمس إلى مقترح قانون عند الاقتضاء في حالة تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان.