يتم التداول داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب من إدخال تعديلات جوهرية ومهمة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، وهو المشروع الذي يجري مناقشته بمجلس النواب.
فقد طالب عدد من البرلمانيين بضرورة مراجعة النقطة الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس ونظام الاقتراع ومراجعة التقطيع الانتخابي.
وأفاد مصدر برلماني بأن أغلب الفرق البرلمانية طالبت بأن يتم اختيار رؤساء الجماعات المقبلين في الانتخابات المقبلة، من الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد على صعيد كل جماعة، وذلك احتراما للمنهجية الديمقراطية.
وأضاف المصدر أن مجموعة من البرلمانيين يدفعون في اتجاه تقديم تعديل ينص على منع أي شخص من رئاسة الجماعة لولايتين متتاليتين.
مبرزا أن بعض الفرق البرلمانية الممثلة في لجنة الداخلية أوصت بضرورة اعتماد نظام الاقتراع اللائحي في الانتخابات الجماعية المقبلة، ومراجعة التقطيع الانتخابي للجماعات الترابية، ليكون التقطيع الجديد مؤسسا على أساس تنموي وليس على أي أساس آخر.