خرجت عمدة مدينة مراكش, فاطمة الزهراء المنصوري, عن صمتها لتوضيح ملابسات تفويت وعاء عقاري بمبلغ 3000 درهم للمتر المربع، المتواجد بالحي الشتوي، جليز، القلب النابض لمدينة مراكش, ما يعتبر ثمنا بخسا مقارنة بالثمن المفترض للمتر المربع في هذه المنطقة المقدر بأزيد من 30000 درهم.
وجاء رد الجماعة عبر مصلحة المديرية العامة للمصالح، في توضيح أبرزت عبره أنه سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي إلى تفويت قطعة أرضية منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.
وأوضحت المصلحة أن “اللجنة الإدارية للتقيم المكونة من ممثل عن والي جهة مراكش أسفي، السلطة الإدارية بالحي الشتوي، مندوب أملاك الدولة، المديرية الجهوية للضرائب، الوكالة الحضرية، ممثل المصالح الجماعية, قامت بإعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021”.
واستندت اللجنة في تحديد المبلغ، على مقارنة بين القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار, يضيف المصدر ذاته.
وإستطردت أنه “وبتاريخ: 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، مشيرة إلى أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية، مقدمة أمثلة على ذلك: تفويت الجماعة قطعة أرضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع”.
وإستحضرت المصلحة مثال مشروع تفويت قطعة أرضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, قد طالب من عمدة مدينة مراكش, ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة, تنوير الرأي العام بخصوص تأشيرها على تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي الإستراتيجية “جليز” بثمن زهيد.