ذكرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنها عقدت اجتماعا بالمركز العام للحزب، برئاسة الأمين العام نزار بركة، واستعرضت مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، و”أشادت بالدلالات والرسائل القوية والتوجهات المبتكرة التي تضمنها الخطاب الملكي، والذي حدد فيه القواعد ومسالك العمل الإجرائية لترسيخ القيم والممارسات والسياسات، التي تجعل من بلادنا بلدا متماسكا ومتساكنا ومدرا لأسباب العيش المشترك والارتقاء الاجتماعي”.
وأضافت اللجنة ذاتها، في بلاغ صادر عنها، أنها تعتبر الملك في هذا الخطاب وفي خطابي العرش وذكرى 20 غشت “انطلق في ترجمة إرادة التحول نحو النموذج التنموي الجديد، وتفعيل الجيل الجديد من حقوق المواطنة التي حملها دستور 2011 بما يحقق الإنصاف الاجتماعي والمجالي، ويحد من الفوارق، ويفعل المساواة في الفرص والخدمات والواجبات، في إطار دولة القانون والمؤسسات”.
ويضيف البلاغ “تعبر اللجنة التنفيذية عن جاهزيتها لتقديم تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد، الذي شرعت فيه منذ شهر أكتوبر 2017 إلى اللجنة، التي أوكل إليها جلالته أمر دراسة هذا الموضوع، مع العلم أن اللجنة التنفيذية ستقدم مخرجات هذا التصور أمام المجلس الوطني للحزب للمناقشة والإغناء، وذلك خلال انعقاد دورته العادية في 27 أكتوبر الجاري”.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن “اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي السامي في ما يتعلق بتثمين وتوطيد الارتباط بالروح الوطنية ومبادئها وقيمها الراسخة. وفي هذا الإطار فإنها وهي تستحضر التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول من الوطنيين من أجل الحرية ونصرة الوطن واستقلاله، لتجدد التأكيد على أن ربح التحديات والرهانات الكبرى اليوم يتطلب تعبئة نخب وطنية جديدة تتحلى بنكران الذات والتضحية وتغليب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن منطق الأنانيات، ومواصلة تثبيت المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن الذي يتطلع إليه المغاربة جميعا”.
وأوضح المصدر أن “تطوير الأحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وفي تقديم الاقتراحات والبدائل القادرة على المساهمة في بناء المستقبل، من المداخل الأساسية لتأهيل الحقل السياسي ببلادنا ولإعادة الثقة والمصداقية للمؤسسات التمثيلية والعمل السياسي الجاد وتوطيد المسار الديمقراطي ببلادنا”.
وأشادت اللجنة التنفيذية بالاهتمام الذي ما فتئ يوليه الملك محمد السادس للحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بالطبقة الفقيرة والوسطى وضمان الارتقاء الاجتماعي للشباب، خصوصا في العالم القروي، وتوفير مقومات المواطنة الكاملة بالتكوين والشغل والتآزر الاجتماعي. وهو التوجه الذي من شأنه ترسيخ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يدافع عنها الحزب من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار ويستفيد من التوزيع العادل للثروات”.
من جهة أخرى، تداولت اللجنة التنفيذية في موضوع الترشيح لرئاسة مجلس المستشارين والتطورات السياسية المرتبطة به، حيث سبق لها أن رشحت بالإجماع عبد الصمد قيوح لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي باسم حزب الاستقلال، إيمانا بأهمية تكريس التنافس الديمقراطي في الحياة السياسية، وتطلعا إلى النهوض بهذه المؤسسة الدستورية في التشريع والمراقبة والديبلوماسية الموازية وفق عرض جديد يستثمر بكيفية خلاقة التنوع الذي تتميز به هذه المؤسسة بفضل مكوناتها الترابية والاجتماعية والاقتصادية، يضيف البلاغ، مشيرا إلى أن “اللجنة التنفيذية تستحضر ما يفرضه الوفاء لمبادئ وقيم الديمقراطية والانتصار للوطن أولا وأخيرا، والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى، التي تواجه بلادنا وشبابنا في هذه اللحظة الصعبة والدقيقة بما يعيد الثقة والأمل لدى كافة شرائح الشعب المغربي، وتقدر الروح الوطنية العالية ونكران الذات والانضباط النضالي المتشبع بالقيم الاستقلالية، كما عبر عنها عبد الصمد قيوح بخصوص هذا الاستحقاق الديمقراطي”.
وأوضحت اللجنة التنفيذية للحزب أن “التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم مع ممارسات واصطفافات لا تصب في اتجاه بناء ترسيخ ديمقراطية مبنية على تعددية حقيقية تعتمد خيارات واضحة وبرامج مقنعة تتحدد على أساسها التموقعات المتمايزة والطبيعية بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما يعتبر مقوما حيويا لإعطاء هذا الاستحقاق الدستوري مصداقيته في أعين المواطنين والمواطنات، ويمكن من استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما، ويحد من تفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات”.
وأضافت أن “المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها مناضلات ومناضلو حزبنا، والتي تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا إلى تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، لتدعو حزبنا في هذا الاستحقاق إلى أن ينأى عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا”.
وختم حزب الاستقلال بلاغه بالتأكيد على أنه “اعتبارا لهذه الحيثيات التي تقتضي الحزم والمسؤولية، تقرر اللجنة التنفيذية بالإجماع عدم تقديم الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين”.