أوصى المشاركون، في ندوة وطنية بمدينة العيون، شهدت اليوم السبت 16 أبريل، حول موضوع:”التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : رهانات وتحديات الملاءمة”، بضرورة
اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما، وتلك المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحديدا، والحرص على مواكبة الاجتهاد القضائي الوطني للممارسة الاتفاقية،بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، والعمل على التكوين في مجال إعداد التقارير لإعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لفائدة نشطاء المجتمع المدني، فضلا عن القطاعات والجهات المعنية.
ودعا، إعلان العيون، الصادر عقب الندوة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، وجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بشراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء وبتعاون مع وزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبدعم من وكالة الجنوب، إلى تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المنظمات غير الحكومية والطلبة والصحفيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين”.
وتعهد الشركاء في تنظيم هذه الندوة بالعمل على تنظيم الشركاء لجامعات موسمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن دورات تدريبية متقدمة على المستوى الوطني والدولي، والتأكيد على عقد الشركاء لندوات ومؤتمرات وطنية وإقليمية ودولية لمواكبة الحراك التنموي والحقوقي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، وانخراط الإعلام، بمختلف مكوناته، في مواكبة التحولات البنيوية التي تعرفها الاقاليم الجنوبية بما يتماشى مع مسار وتطورات القضية الوطنية، وتقوية الدبلوماسية الجامعية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،بمرجعياتها الوطنية والدولية، التشريعية والمؤسساتية، من خلال الانفتاح على الفرقاء حكوميين كانوا أوغير حكوميين”.
والتزم المشاركون، بالعمل على الدفع بإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع كافة المتدخلين في مجال السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع برامج الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالمنطقة، وتعميم تجربة نظام المصحات القانونية cliniques juridiques ، وفق المقاربات الحديثة لمعالجة وتدبير الشكايات، كآلية للارتفاق ودعامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية، وتثمين أوراش اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، ذات الصلة بالتفاعل مع تظلمات وشكاوى المواطنين، والقيام بدور الوساطة والتدخل الاستباقي ، وتنزيل السياسات العمومية في مجالات السجون والهجرة والإعاقة والتربية على حقوق الإنسان، فضلا عن عقد دورات تدريبية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان نهوضا واثراء وحماية”.
وخلص الإعلان، إلى إحداث لجنة تنسيقية دائمة للشركاء، لتتبع ونشر الأشغال العلمية للندوة الوطنية بالعيون، وانجاز الدراسات و الخطط الاستراتيجية الوطنية، وتبادل التجارب والاقتراحات، وتقاسم الممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كل في نطاق اختصاصه”.
وأورد الإعلان، أن هذا الإعلان، يأتي استحضارا للظرفية الإقليمية و الدولية التي يعرفها مسار القضية الوطنية، وتأكيدا لتعهد المغرب، في إطار ممارسته الاتفاقية بالتزاماته الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومواكبة لرهانات النموذج المغربي لتنمية الأقاليم الجنوبية بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الحقوقية والثقافية، واعتبارا لدور الجامعة كقوة اقتراحية علمية لمواكبة المخططات الإستراتيجية ذات الصلة بخدمة مسار وتطور القضية الوطنية ، وتفعيلا للدور الأساسي للقضاء كآلية لضمان وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، وتماشيا مع الحراك الدستوري المغربي ومخططات الإصلاح التشريعي والمؤسساتي ذات الصلة، ومواكبة من الجميع، الحاضرون والمتتبعون لتطورات القضية الوطنية، وما تثيره من تفاعلات وتدافع جهوي ودولي، يقتضيان المتابعة اليقظة والحذرة، وتدعيما لمواقف المغرب القوية والحاسمة تجاه التجاوزات التي قام أو قد يقوم بها خصوم الوحدة الترابية، وخاصة المواقف المنحازة لممثل الأمم المتحدة، وفي أفق تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره السنوي حول قضية الصحراء”.