نفى محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، في تصريصح لـ “مشاهد”، أن يكون قد استفاد هو أو أي من أفراد عائلته من أي أموال أو أمانات في ملكية الحزب، قائلا إن 70 بالمائة من مصاريف الحزب يأمنها شخصيا من ماله الخاص، وأن الذي اتهمه بـ “خيانة الأمانة واختلاس أموال الحزب”، جرى طرده من الحزب السبت الماضي.
وكان أعضاءٌ منتمون لتيار “الديمقراطية الآن”، الغاضبون من طريقة تسيير محمد ضريف لحزب الديمقراطيون الجدد، الذي تم تأسيسه شهر شتنبر 2014، قد رفعوا شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يتهمونه فيها بـ “خيانة الأمانة واختلاس أموال الحزب”.
وشدد ضريف على أنه لا وجود لتيار اسمه “الديمقراطية الآن”، وأن الأمر يتعلق بشخص واحد يدعى عبد الرزاق المنفلوطي، تم يوم السبت الماضي فصله من جميع هايكل الحزب من قبل المكتب السياسي للحزب، بعد ثبوت تورطه في أعمال “بلطجة” أثناء انعقاد أشغال المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الإقليمية لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي.
وأشار ظريف أن تحركات المنفلوطي الذي كان عضوا بالمكتب السياسي، جاءت بعد أن تناهي إلى علمه أن الحزب يعتزم رفع شكاية ضده بعد الفوضى التي أحدثها خلال انعقاد أشغال المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الإقليمية لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، مشيرا أن الحزب قرر أن يتابع أي شخص تعمد التشهير بالحزب أو بقيادته.
وتساءل ضريف لماذا عمد صاحب الشكاية إلى تسريبها للصحافة ما دام أنه رفعها إلى القضاء؟ مؤكدا أن هذا الفعل يجرمه القانون، وأنه تمت صياغة شكاية ضده تتهمه بتكوين عاصبة والتحريض على العنف وعرقلة تجميع مرخص له قانونيا.
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتهامات ضده باختلاس أموال الحزب، فإن المجلس الأعلى للحسابات هو المكلف بالتحقيق فيها، معتبرا أن إقحام ابنته في الموضوع يهدف إلى الشهير بالحزب وقيادته، مشددا على أنه لا وجود لحساب بنكي للحزب وأن الشيكات التي يمنحها لابنته هي مسلجةٌ باسمه، وهو فعل قانوني بين أب وابنته.
وشدد ضريف على أن 70 بالمائة من مصاريف الحزب خرجت من جيبه، وأنه فقط 7 أشخاص هم من ساهموا بالجزء الباقي في تمويل الحزب، معتبرا أن الأموال التي يتهم بأنه سلمها لأبنته عبر شيكين بنكيين قيمة أحدهما 20 ألف درهم والآخر 15 ألف لا يمكن أن تغطي جزءً يسيرا من نفقات الحزب الكبيرة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المقر الجديد للحزب يكلف 15 ألف درهم شهريا، بالإضافة إلى مصاريف الماء والكهرباء، علاوة على قرابة 10 آلاف درهم شهريا يدفعها الحزب لصحافيين ينشطون الموقع الرسمي لـ “الديمقراطيون الجدد”، وأنها كلها مصاريف يتم تدبيرها من المال الخاص ومساهمات بعض الأعضاء.
وأبرز ضريف ضمن تصريح لـ “مشاهد”، أنه منذ أن قرر دخول المعترك السياسي كان يتوقع أنه سيحارب، متهما حزبا سياسا لم يسميه بدفع بعض أفراد شبيبه من أجل نسف تأسيس التنسيقية الإقليمية للحزب بالحي المحمدي، “لأنهم لا ينظرون إلينا بعين الإرتياح”، وفق تعبير رئيس حزب الديمقراطيين الجدد.