صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، بكلميم في دورة استثنائية للمجلس، على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة ألقاها نيابة عنه المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية، الحسين قضاض، إن مشروع النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية يشكل لبنة أساسية لاستكمال صرح الجهوية في تدبير منظومة التربية والتكوين بشكل عام، وتعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مواردها البشرية بشكل خاص.
وأضاف الوزير، وفق بلاغ للأكاديمية، أن هذا المشروع يروم اعتماد تدبير جهوي للكفاءات البشرية، في انسجام مع النهج اللامتمركز لمنظومة التربية والتكوين وتوجهات الجهوية المتقدمة، مع تنويع أشكال التوظيف.
وأوضح أن المشروع يتماشى مع توجهات الرؤية الاستراتيجية الداعية إلى تدبير ناجع للمسار المهني، قائم على المواكبة والتقييم والترقية المهنية على أساس الاستحقاق وجودة الأداء والمردودية، مشيرا إلى أن المشروع يوازن كذلك بين التمتع بالحقوق والالتزام بواجبات وأخلاقيات الممارسة المهنية، فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبر عن أمله في أن يشكل مشروع النظام الأساسي إحدى الآليات الداعمة للأكاديميات الجهوية ومديرياتها الإقليمية في الاضطلاع بالوظائف المنتظرة منها على الوجه الأمثل. من جانبه، استعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، عبد الله بوعرفه، أهم المستجدات التي جاء بها مشروع النظام الأساسي، وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها، بالإضافة إلى هندسته ومضامينه.