أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر لحسن الداودي، الاثنين بطنجة، أن المغرب يستطيع اليوم أن يقدم نفسه كمنصة للبنوك التشاركية (المصارف الاسلامية) على مقربة من اوروبا، وذلك بفضل اقتصاده المتنوع جدا.
كما أكد الداودي، متحدثا خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة تحت عنوان “أسس البنوك الإسلامية”، أن البنوك التشاركية يمكن أن تشكل مصدرا مدرا للثروة على المستوى الوطني، معتبرا أن هذا النوع من المؤسسات المالية يمكن ان يساهم بما بين 5ر0 و1 بالمائة في السنة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الوزير أن “الأبناك التشاركية تأتي لتتجاوب مع رغبات وتطلعات العديد من المواطنين والمستثمرين الذين لا يريدون التعامل مع البنوك التقليدية وبالتالي منحهم الحرية في اختيار النظام الذي يطابق طلباتهم”، مشيرا إلى أن البنوك التشاركية أو المصاريف الإسلامية ستعطي دينامية خاصة لدواليب الاقتصاد الوطني وضخ أموال جديدة في الدورة الاقتصادية الوطنية، وتنمية الادخار في بعديه الداخلي والخارجي وتقديم وتسويق خدمات ومنتوجات بنكية جديدة وآليات تمويل بديلة، كالتمويل بالمرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة.
وفي ذات السياق، أبرز الداودي أن جميع البنوك المغربية التقليدية على استعداد لإطلاق المنتوجات الإسلامية البديلة جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤسسات المالية والأبناك التي ستنطلق أنشطتها بالمغرب، وهو “ما من شأنه أن يدعم أكثر فأكثر تنافسية النظام المالي المغربي والسوق المصرفية الوطنية بمنتجات جديدة وبدائل بنكية”.
وبخصوص الموارد البشرية، أكد الوزير أن الاشخاص الذين يعملون في البنوك التقليدية يمكن أن يشتغلوا ايضا في البنوك التشاركية باعتبار خبرتهم وكفاءاتهم، مشيرا إلى أن الامر يقتضي ايضا رفع تحدي تكوين الموارد البشرية في مجال المراقبة الذي يعتمده هذا النوع من البنوك وفقا للشريعة.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة بتنسيق مع الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الاسلامي، في اطار سلسلة من اللقاءات حول التمويل الاسلامي لتسليط الضوء حول الدور الذي يمكن ان يضطلع به هذا النوع من المؤسسات المالية في تطوير وتعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي.