وجه ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات انتقادات شديدة لقطاع الصحة في تقديم تقرير المجلس أمام البرلمان بغرفتيه، الأربعاء 6 ماي 2015.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 قد كشف أن القطاع الصحي يعاني من عدة اختلالات على مستوى التسيير والخدمات، حيث كشف التقرير أن هذه الخدمات الصحية لا ترقى في جودتها إلى مستوى طموحات المواطنين.
وأبرز تقرير جطو أنه بناء على مراقبة تدبير مشاريع توسيع شبكة المؤسسات الصحية، تم الوقوف على العديد من الاختلالات، منها عدم توفر الوزارة على خريطة صحية خلافا لما ينص عليه القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
وأضاف التقرير أنه من أهم الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية، تواجد ما يقارب 151 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية جاهزة وغير مشغلة في المجالين الحضري والقروي، وهو ما اعتبره التقرير “أمرا شاذا وغير مقبول بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية بالمغرب”.
وسجل التقرير عدم تقييم الوزارة لمخططاتها الاستراتيجية وذلك بغية تحديد وتقييم النتائج التي تحققت بالمقارنة مع الأهداف المتوخاة، مشيرا إلى غياب نظرة شمولية ومندمجة لعمليات تهيئة المؤسسات الصحية والاكتفاء بتدخلات ظرفية تهدف إلى معالجة مشاكل التدهور في البنايات، وكذا إعادة تأهيل بعض المستشفيات على الرغم من كلفتها المرتفعة، في حين كان من المفروض التخلي عنها وتعويضها بمشاريع استشفائية جديدة.
وبخصوص مشتريات الوزارة، أبرز التقرير أنها لا تؤطر بسياسة عامة للاقتناءات ولا تخضع لجدولة زمنية مضبوطة توازي مستوى تقدم المستشفيات المحدثة.