مقال رأي
بالرغم من كل المحاولات التي يقوم بها اعضاء عصابة الرابوني بدعم مكشوف من طرف اسيادهم جنيرالات الجزائر من أجل دفع التهم الدولية والمتعلقة بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، والمتاجرة في المساعدات الإنسانية، فإن شمس حقيقة هذه التجاوزات والاختلالات الخطيرة لن تحجبها عمليات التدليس والكدب والدعاية المؤدى عنها، كما أن محاولات الهروب إلى الأمام هي الأخرى باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى…وهكذا أضحت انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف حديث الجميع، كما تشير إلى ذلك تقاريرعدة منظمات وجمعيات حقوقية دولية
ومن خلال عدد من المتابعات للشأن الصحراوي بمخيمات لحمادة نقف على عدد من التجاوزات التي همت الدوس على أبسط حقوق الإنسان، فعصابة الرابوني المتنفذة ترفض تمتيع محتجزي المخيمات بأبسط الحقوق ، وقد تكررت صور القبضة الحديدية والديكتاتورية لمحمد عبدالعزيز وزبانيته من خلال عمليات القمع التي تعرض لها الصحراويين الذين حاولوا أن يرفعوا أصواتهم للمطالبة بتحقيق أدنى شروط العيش الإنساني، هذا في الوقت الذي ترفل فيه القيادة في نعيم عائدات بيع المساعدات الإنسانية، وهي التي لاتتورع عن مراكمة الثروات وتكديس الأموال بالأرصدة السرية بأوروبا وامريكا اللاتنية
و تحاول جبهة البوليساريو ومن ورائها حاضنتها الجزائر البحث الدائم دون جدوى عن مطية لتوجيه اتهامات واهية للمغرب بدعوى خرق حقوق الإنسان في الأقاليم المغربية الجنوبية، وهي الأسطوانة المشروخة التي لم تعد تطرب و تنطلي على احد ، بعد أن تحول المغرب إلى دولة تعطي الدروس في الشفافية الحقوقية وفق المعايير الدولية، بشهادة العديد من المراصد والمنظمات ومراكز الأبحاث في شتى أرجاء العالم.
من جهة أخرى كشف الاتحاد الأوروبي مرة اخرى عن الفساد المستشري بمخيمات تندوف عندما تمت الإشارة من خلال تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش عن تورط المسؤولين الجزائريين وإدارة البوليساريو في التلاعب المشين بعدد اللاجئين حتى يتسنى لهم الاستفادة أكثر من المساعدات الإنسانية الدولية بهدف تحويل مسارها نحو السوق السوداء على حساب سكان المخيمات علما بأن المتاجرة في المساعدات كان ولايزال ممارسة مستمرة ومعروفة لدى المهتمين بالشأن الصحراوي، حيث تشهد أسواق موريتانيا والجزائر ومالي وغيرها بيع سلع المساعدات لدى تجار هذه الدول، مما يستدعي إيفاد لجنة أممية لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن تحويل هذه المساعدات أمام العدالة الدولية
وفي ظل التعتيم والكدب وعمليات التدليس التي تطال أعداد اللاجئين بالمخيمات فإن ساكنة مخيمات تندوف تظل الوحيدة في العالم التي لم تخضع أبدا للإحصاء ، وذلك بالرغم من العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن.
الشيء الذي دفع بالنائب الأوروبي بارنيو إلى التأكيد على « أن ما كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بخصوص التحويل المكثف للمساعدات الأوروبية لمخيمات تندوف يبرز بجلاء قضية محورية في النزاع حول الصحراء، وهي قضية إحصاء ساكنة تندوف التي تعارضها الجزائر والبوليساريو بشكل مستمر رغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقال بارونيو، الذي عزا عمليات التحويل “المفضوحة” هذه إلى التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف، إن الوقت قد حان لتطلب أوروبا القيام بهذا الإحصاء بغرض تفادي هذا التحويل، وكذا من أجل إعطاء دفعة جديدة لتسوية نزاع الصحراء، وشدد النائب الأوروبي على أنه “يجب أن نعي تمام الوعي بأن التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف هو الذي مكن من إرساء هذه المنظومة المحبوكة لتحويل وبيع المساعدات الغذائية الأوروبية”.
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال قد كشف عن وجود العديد من الممارسات المشينة وحالات الغش في توزيع هذه المساعدات طوال سنوات عديدة، حيث أكد المكتب أن ما يتم توزيعه هو فقط ما يكفي لإبقاء سكان مخيمات تندوف على قيد الحياة وان قسطا كبيرا من هذه المساعدات يباع في اسواق الدول المجاورة لتهرب الاموال المتحصلة الى الارصدة السرية.