أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، الاثنين بالرباط، أن الحزب لا يعيش أي أزمة، وأن متزعمي “ما يسمى بالحركة التصحيحية” داخله لا يتوفرون على أي تمثيلية.
وقال العنصر خلال ندوة صحفية عقدها الحزب، إنه “لا أزمة هناك داخل الحزب، وليست هناك أي خلافات من شأنها تفجير وضعه الداخلي”، مسجلا أن متزعمي ما يسمى بالحركة التصحيحية داخله “لا تمثيلية ولا حضور تنظيمي لهم”.
وأوضح العنصر في هذا الصدد، أن من ضمن أعضاء هذه الحركة من قدم استقالته من هياكل الحزب قبل سنوات، ومنهم من فشل في نيل عضوية الهيئات المنتخبة، وكذا من فشل في الفوز بالدوائر المحلية التي ترشحوا بها.
وحسب ورقة توضيحية للأمانة العام للحزب، تم توزيعها بالمناسبة، فإن أصحاب ما يسمى بالحركة التصحيحية “يشكلون صوتا نشازا يسئ إلى الممارسة السياسية”، ويقومون “بممارسات غير مسؤولة ومفتقدة إلى سند قانوني أو تنظيمي”.
وفي معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، تطرق السيد العنصر إلى موقف حزبه من عدد من القضايا من قبيل الاجتماع الأخير لرئاسة هيئة تحالف الأغلبية، وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والنقاش الدائر بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي.
ففي ما يتعلق باجتماع هيئة رئاسة تحالف الأغلبية، السبت بالرباط، ذكر العنصر بالقرار الذي تمخض عن هذا اللقاء، والمتمثل في تشكيل فريق عمل لبلورة مقاربة جماعية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الفريق سيتشكل في غضون الاسبوع الجاري.
وبخصوص الحديث عن تأجيل الانتخابات المقبلة، أكد العنصر أنه لا حزبه ولا أحزاب الأغلبية أو المعارضة تطالب بهذا التأجيل الذي يعد “أمرا غير وارد وليس من مصلحة البلد”.
وحول النقاش الجاري بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي، ولاسيما في ما يتعلق بالحريات الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام، شدد العنصر على أن أي نص قانوني يجب أن لا يقفز على واقع المجتمع.