أشار بلاغ للديوان الملكي، الى أن الاستشارات على اختلافها، والتي همت موضوع “الاجهاض السري بالمغرب”، بينت أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض الحالات من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع.
ووفق البلاغ، فإن الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، ثلاث أساسية، وهي عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، ثالثا: في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، أصدر الملك، تعليماته إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
يذكر أن البلاغ، صدر عقب الاستقبال الملكي لكل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والحسين الوردي وزير الصحة، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما حضر هذا الاستقبال مستشارا الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني، حيث رفع للملك في هذا اللقاء، نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم بها بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.