قالت لجنة مساندة الصحافي المعتقل هشام منصوري، إن جلسة النطق بالحكم عليه التي من المنظر أن تنعقد الأربعاء 27 ماي 2015، ستضع على المحك واقع حقوق الإنسان بالمغرب، معبرة في الآن ذاته عن قلقها من استمرار احتجازه إلى حدود الآن.
وشدد اللجنة في بيان، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، على أن متابعة منصوري مدير مشاريع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (AMJI)، تأتي “في سياق التراجعات الخطيرة التي عرفها المغرب في مجال حرية الصحافة والتعبير، وفي سياق الهجوم على الجمعيات الحقوقية والهيئات الديمقراطية والحملات الانتقامية من نشطاء حقوق الإنسان”.
وأوضحت اللجنة التي شُكلت عقب اعتقال الزميل منصوري، أن قضية هشام تبنتها منظمات حقوقية وطنية ودولية وذلك للمطالبة بالإفراج عنه فورا ودون شرط، مشددة على أن المغرب ملزم باحترام التوصيات التي وافق عليها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف سنة 2012، والإجابة عن الانتهاكات التي طالت ملف منصوري أمام المنتظم الدولي في يناير 2017.
يشار أن فصول متابعة الزميل هشام منصوري، ابتدأت فصولها يوم الـ 17 من مارس 2015، بعد أن اقتحم 10 أفراد من الشرطة بزي مدني منزله بالقوة وقاموا بتعنيفه وتجريده من ملابسه وتصويره واعتقاله، وتقديمه للمحاكمة في ظروف قالت منظمات حقوقية إنها شابتها انتهاكات خطيرة للقانون.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد دانت منصوري بـ 10 أشهر سجنا نافذا بتهمة الخيانة الزوجية، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة بعد أن قضت بعدم الاختصاص، حيث مثل على إثر ذلك يوم الأربعاء 20 ماي 2015 أمام غرفة الاستئناف بابتدائية الرباط، ليعلن القاضي، بعد مرافعات هيئة الدفاع، تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأربعاء 27 ماي 2015 على الساعة الواحدة بعد الزوال.
