أكدت فرنسا مرة أخرى دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره قاعدة جدية وذات مصداقية لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الاطراف، لقضية الصحراء، مجددة مساندتها للجهود المبذولة في إطار الامم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية للنزاع.
وشددت فرنسا في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران والوزير الاول الفرنسي مانويل فالس، على دعمها لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة جدية وذات مصداقية، لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الاطراف طبقا لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وأضاف البيان الختامي أن المغرب وفرنسا أقرا أن التسوية السياسية لقضية الصحراء، وتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنه المساهمة في استقرار وأمن المنطقة.
وسجل البلدان من جهة أخرى طموحهما المشترك لفائدة التنمية والاستقرار بالقارة الافريقية.
وجددا إرادتهما في تشجيع شراكات جديدة مع القارة في مجالات الاستثمار الاقتصادي، والتعليم العالي، والأمن الغذائي.
كما اتفقا على تعزيز آليات التعاون الثلاثي لفائدة افريقيا، وجددا رؤيتهما المشتركة للفرانكوفونية كفضاء للتضامن والفرص.
وبخصوص ليبيا، أكد المغرب وفرنسا على الضرورة المستعجلة لايجاد حل سياسي في إطار الوساطة التي يقودها الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة.
وأشادت فرنسا في هذا الصدد بمبادرة المغرب، احتضان الحوار الليبي منذ الخامس من مارس 2015.