تشهد شوارع وأزقة مدينة أكادير اختناقا مروريا وشللا تاما يمنع سلاسة عملية السير والجولان على مستوى مجموعة الأحياء السكنية، ويعود هذا الاختناق إلى انتشار الباعة المتجولين الذين أقدموا على احتلال الأرصفة والطرقات والملك العمومي.
وفي سياق متصل تم إحداث أسواق عشوائية بعدة مناطق خاصة قرب مدرسة ابتدائية بحي السلام، وبالقرب من المجمع السكني ابن زهر أمام أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي.
فبعد حملة تحرير الملك العمومي التي قادها المجلس الجماعي لاكادير والسلطات المحلية، عندما تم تحرير الملك العمومي بمجموعة من الأحياء بالمدينة، وخاصة التي يحتلها الباعة المتجولين، إلا أن هذه الحملة انصبت فقط على مجال ترابي يخص سوق الأحد وبعض الأحياء، فيما بقيت أغلب الشوارع الرئيسية تحت رحمة الباعة المتجولين، واستثنت الحملة السوقين العشوائيين بحي السلام لأسباب ظلت مجهولة.
وكانت الشرطة الادارية التابعة لجماعة أكادير قد دشنت عملها وفق الحلة الجديدة حين أقدمت على شن حملة لتحرير الممرات والفضاءات بعدة احياء، وقد أسفرت هذه الحملة على مصادرة مجموعة من السلع المختلفة والواجهات التي تحتل أرصفة وممرات السوق.
وبالمقابل، طالبت هيئات جمعوية من المجلس الجماعي عدم اقتصار عمل الشرطة الادارية على احياء دون غيرهان بل يجب أن تشمل العملية كافة أحياء المدينة بعد الهجمة الشرسة على الملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم وأصحاب المحلات التجارية.
واستنكرت هذه الهيئات استثناء الباعة المتجولين من عمليات تحرير الملك العمومي، حيث استثنت عملية التحرير الباعة المتجولين المنتشرين بممرات الراجلين وفوق الأرصفة والطرقات، كما ساهم تشديد الخناق على الباعة المتجولين بكل من الدشيرة وانزكان في تغيير وجهاتهم إلى مدينة أكادير.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن جهات نافذة تستفيد بشكل غير قانوني من إتاوات تفرض على هؤلاء الباعة مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي، رغم النداءات المتكررة لمحاربة هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد المحلي.