الرئيسية 10 المشهد الأول 10 بن كيران: الترويج للاستثمار بالمغرب يفتقد النجاعة

بن كيران: الترويج للاستثمار بالمغرب يفتقد النجاعة

أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، لا يغني عن قيام المؤسسات المعنية بالدور المنوط بها لجلب المشاريع الاستثمارية الكبرى، وخاصة في المجالات التي توليها الدولة أهمية في مخططاتها القطاعية أو التي تستجيب لحاجيات وطنية ملحة.

 وأشار ابن كيران، خلال ترؤسه اليوم بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا للجنة الوطنية للاستثمارات، إلى “وجود انطباع بكون عملية الترويج للوجهة الاستثمارية المغربية وجلب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات ذات الأولوية لا يزال يفتقد للنجاعة المنشودة، ويحتاج إلى دفعة قوية”، معتبرا أن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتنزيل التدابير المتخذة على أرض الواقع،  لا ترقى بعد إلى المستوى المطلوب.

وسجل ابن كيران، أنه بالرغم من  الزيادة المهمة التي عرفها  المبلغ الإجمالي لمشاريع الاتفاقيات المعروضة على اللجنة وعدد مناصب الشغل المرتبطة بها مقارنة مع سنة 2014، فإن هذه المشاريع لا تعكس القدرة الحقيقية لبلادنا على جذب الاستثمار، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار والفرص التي تتيحها بلادنا والحاجيات الوطنية في هذا المجال.

كما سجل أن الاقتصاد الوطني استمر في التعافي والانتعاش نتيجة الاصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وهو ما يعكسه تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، وخاصة على مستوى المالية العمومية والحساب الجاري لميزان الأداءات واحتياطي العملة الصعبة.

وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة إخراج مشروع ميثاق الاستثمار الجديد في أقرب الآجال، حيث دعا القطاعات المعنية للعمل على إعداد كل من مشروع القانون ومرسومه التطبيقي متزامنين، قبل نهاية الشهر المقبل بحول الله.

كما أكد رئيس الحكومة، على ضرورة التأكد من أن المجهود المالي المسخر من طرف الدولة لتحفيز الاستثمار، يحقق الأهداف المنتظرة منه، حيث دعا الجهات المعنية  لإجراء تقييم موضوعي للإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة من خلال وضع حصيلة لهذه التحفيزات وقياس آثارها على دعم الاستثمار، واقتراح تدابير عملية لتحسين الإطار التحفيزي وتطويره والرفع من نجاعته.

وذكر ابن كيران باتخاذ مجموعة من التدابير المهمة الرامية لتشجيع الاستثمار وتنويعه والرفع من وتيرته، كاعتماد مخطط التسريع الصناعي وصندوق التنمية الصناعية المرتبط به، وإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونصوصه التطبيقية، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، إضافة إلى تدابير أخرى تروم تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *