أكد محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الثلاثاء بمجلس النواب، خلال جوابه عن سؤال يتعلق باستغلال بعض الشركات للمواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة في إنتاج الصناعات الغذائية الموجهة للاستهلاك الداخلي أو التصدير، (أكد) أن المادة المقصودة هي مادة السكر، مشيرا إلى أنها عرفت سيرورة تاريخية في تخفيض الاستفادة منها.
وكشف الوفا أنه منذ 1999 بدأت الحكومات المغربية تسترجع مادة السكر من الشركات التي تستعمله في صناعاتها، حيث أنه في 2006 قررت الحكومة استرجاع مواد السكر من شركات تصنيع الشكولاتة والبسكويت والحلويات.
وبخصوص التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان مرور شهر رمضان في أفضل الأحوال، أكد الوفا، أن الحكومة اتخذت كل التدابير ليمر شهر رمضان المبارك في أحسن الظروف، ذلك كل التدابير التي أعلنت عنها الحكومة سيتم تتبعها بصرامة، مشيرا إلى وجود اللجنة الوطنية التي ستجتمع كل ثلاثاء وخميس لتتبع الأسواق في شهر رمضان.
وبعد أن أشار الوزير، إلى أن السلطات المعنية تقوم بدورها في المراقبة عبر لجان مختصة تضم كل المتدخلين عبر العمالات والأقاليم، لرصد المخالفات والتجاوزات، ناشد التجار المغاربة لاحترام القدرة الشرائية للمغاربة، و”مراعاة جيوبهم” مع ضمان نسبة ربحهم، كما طالبهم بعدم استغلال الشهر الفضيل لتحقيق الأرباح.
وفي موضوع ذي صلة، حول وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، أكد أن الوزارة مستعدة للتدخل في أي حالة زيادة في أسعار القطاني التي تعرف زيادات متتالية مع اقتراب شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم التغلب على بعض الزيادات الطفيفة في بعض المواد بالواردات.