أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الأخيرة قررت طرد مواطنين أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من الخميس 11 يونيو 2015، تنفيذا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وذلك على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.
وأضاف البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه أن السلطات المغربية كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين.