علمت “مشاهد” أن النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي بأكدز “م.ب” سيمثل يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري أمام المحكمة الإبتدائية بزاكوة بتهمة تزوير رخصة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وحسب مصادر من المجلس البلدي فإن المتهم يتابع قضائيا بناء على شكاية حررها رئيس المجلس بعدما شرع المشتكى به في بناء منزل على قطعة أرضية منذ شهور بمركز أكدز، كما يدعي الرئيس في شكايته أنه توصل بعدة شكايات من المواطنين حول نفس البقعة التي تجري بها أشغال البناء، فبادر بمراسلة عامل الإقليم لإرسال لجنة إقليمية عاينت الأشغال واستدعت المشتكى به الذي طلبت منه الإدلاء بالوثائق الضرورية.
كما أفاد الرئيس في تصريحاته أن المشتكى به قام بتزوير الرخصة حيث لم يقم بتسجيلها في السجل الخاص بالرخص ولم يؤدي الرسوم لدى مصلحة الجبايات المحلية إضافة إلى عدم توفره على باقي الوثائق التي تثبث الملكية -حسب إفادة رئيس المجلس – مما دفع به إلى إصدار قرار لإيقاف الأشغال فيما أمرت اللجنة التقنية الإقليمية بتحرير محضر مخالفة البناء بدون رخصة.
ومن جهة أخرى أفادت مصادر أخرى من المجلس البلدي أن المشتكى به (النائب الرابع) نفى الاتهامات الموجهة إليه بشأن تزوير رخصة البناء التي أكد أنه حصل عليها في الفترة التي كان يشغل فيها رئيسا للمجلس البلدي لأكدز وقام بتوقيعها بنفسه سنة 2003.
كما علمت “مشاهد” أن عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة سبق لهم أن انتقلوا إلى مقر بلدية أكدز في إطار التحقيقات والتحريات الدقيقة واستمعوا للمشتكى به وبعض الموظفين، وقاموا وباستنساخ صفحات بعض السجلات .