تدارس المجلس الحكومي برآسة عبدالإله بن كيران وصادق، على مشروع مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تجاوز النواقص التي تعتري بعض مواد المرسوم السالف الذكر، وذلك من خلال إدراج بعض التعديلات الضرورية بغاية الاستجابة للمتطلبات الضرورية والملحة التي تفرضها مسايرة نسق التطور الاجتماعي والاقتصادي بما فيه مراعاة لوضعية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص على عدد من المقتضيات الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والأحوال المعيشية لأسرة المقاومة وجيش التحرير، ومن ضمنها ما يتعلق بمنحة الإعانة لإحداث أو توسيع تعاونيات، وذلك عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الإعانات، وتمديد مجال الإعانات المالية المخولة لحاملي المشاريع الاقتصادية والتعاونيات ليشمل، علاوة على الإحداث، التوسيع لتلبية الرغبات المتزايدة المعبر عنها من لدن فئات واسعة من أبناء المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير في هذا الشأن.
كما جاء المشروع بعدد من المقتضيات الرامية إلى إضفاء المزيد من الضبط والتدقيق وتجسيد طابع الشفافية والمصداقية في ما يتعلق بالوثائق الضرورية للاستفادة من الإعانات الممنوحة في مجال السكن والمجال الاقتصادي أو بالجهة الصادرة عنها.
وينص المشروع أيضا ، على إلغاء المقتضيات المتعلقة بالرعاية الصحية لأسرة المقاومة وجيش التحرير والذي بموجبها تحظى أسرة المقاومة وجيش التحرير بامتياز التأمين الإجباري عن المرض كفئة اجتماعية مدعمة.
كما ينص المشروع على “آلات التعويض والتقويم” في سياق التطابق مع المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.