في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، يجري الإعداد لمشروع قانون يهدف لحماية المصابين بالأمراض العقلية من كل ما من شأنه المس بكرامتهم في المستشفيات والمصحات العقلية.
ويعد مشروع القانون هذا الأول من نوعه في تاريخ المغرب، حيث من المتوقع أن يطلق القانون يد النيابة العامة على المؤسسات الصحية العقلية، التي تقع تحت نفوذها الترابي، وخول لها القيام بزيارات تفتيشية كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو على الأقل مرتين في السنة قصد إجراء عمليات تفتيش لجميع سجلات الاستشفاء والملفات الطبية، وإجراء التحريات المفيدة، والأمر بإحضار أي مريض وتلقي شكواه بشكل مباشر.
ويشدد المشروع على ضرورة توفر إدارة المستشفيات العقلية لسجلات الاستشفاء مرقمة، ويوقع عليها رئيس المحكمة الابتدائية. ويعطي مشروع القانون للمفتشين صلاحية حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة مع إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل لا يتجاوز 24 ساعة.
وتضمن المشروع قائمة طويلة من العقوبات السجنية والغرامات المالية في حق مدراء المستشفيات والأطباء الذين يحولون المستشفيات إلى مراكز للحجز والمعاملة السيئة، وبلغت أقصى العقوبات السجن مدة 20 سنة كل من يحتجز مريضاً عقلياَ مدة 30 يومًا من دون الحصول على إذن السلطات المختصة.
ويعاقب مشروع القانون بالسجن مدة خمس سنوات وأداء غرامة قدرها 50 ألف درهم كل من أخضع مريضاً عقلياً لمعاملة غير إنسانية أو مهنية تسبب له معاناة جسدية أو نفسية، والعقوبة نفسها يواجهها كل طبيب أو مدير مؤسسة صحية لا يقوم بإخبار النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق الشخصية والمالية للمريض العقلي.
وشملت العقوبات التي تضمنها مشروع القانون ايضًا سجن مدير مستشفى الأمراض العقلية مدة 3 سنوات وأداء غرامة قدرها 50 ألف درهم يقبل شخصًا مصابًا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي أو للاستشفاء اللاإرادي من دون أن تكون هذه المؤسسة معتمدة لهذه الغاية.
كما شملت العقوبات ايضًا السجن مدة 5 سنوات وأداء غرامة قدرها 100 ألف درهم لكل طبيب أو مدير مؤسسة للصحة العقلية يقبل شخصًا مصابًا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي من دون الحصول على موافقته أو الموافقة الكتابية للطبيب المعالج للشخص المعني.