أقدم عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني على توقيف صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الأمن، أو ما يعرف بالصدريات الخاصة بحراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، وذلك بسبب غموض في صفقات سابقة، تبين أنها ترسو على شركات معينة مقابل مبالغ بملايين الدراهم، حسب الخبر الذي أوردته يومية “المساء”، في عددها ليوم الأربعاء.
وبحسب مصدر “المساء”، فإن الصفقات التي سبق أن عقدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، شابها بعض الغموض، خاصة بعد أن اتضح أن شركة تقدمت بدفتر تحملات يلتزم بكل الشروط التي فرضتها مديرية التجهيز مقابل أقل 200 درهم للصدرية، في حين أن الصفقة رست على شركة خاصة يرجح أنها صنعت 20 ألف صدرية مقابل أكثر من 550 درهما للصدرية الواحدة.
وأضافت الجريدة أن صفقات مماثلة فازت بها شركة خاصة تحوم شبهات حول علاقة مالكيها بنافذين، الأمر الذي أوقفه المدير العام الجديد، كما ألغى ما يعرف بالشراء بالأمر المباشر دون تقديم طلبات عروض.