أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، خوض إضراب وطني عن العمل، أيام 27 ،28،29 أكتوبر الجاري، وذلك ضد المقتضيات الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية 2023،التي وصفوها حسب تعبيرهم “تمييزية” و تتنافى مع الدستور.
ويأتي تصعيد العدول، على خلفية “الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.
وحسب بيان المكتب، فمن المرتقب أن يحتج العدول، يوم الجمعة 4 نونبر المقبل، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وتنظيم ندوة صحافية بمقر الهيئة في اليوم ذاته.
ونبهت الهيئة الوطنية للعدول، من خلال بيانها، إلى أنها مستعدة للدخول في “اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023.