الرئيسية 10 المشهد الأول 10 مؤسسات التعليم الخصوصي بأكادير وإنزكان تحت مجهر المحلفين

مؤسسات التعليم الخصوصي بأكادير وإنزكان تحت مجهر المحلفين

أفادت مصادر عليمة لـ “مشاهد” أن لجنة من المحلفين التابعين لأكاديمية التربية والتكوين بسوس، تقوم منذ بداية الأسبوع الجاري بحملة تفتيشية للمدارس الخصوصية، بكل من نيابة أكادير اداوتنان وإنزكان آيت ملول، لتحرير محاضر رسمية للمخالفات التي سبق تسجيلها من طرف اللجان التفتيشية التابعة للنيابات، ووضع محاضر لاتخاذ الاجراءات الزجرية التي قد تصل حد سحب الترخيص للمدارس الخصوصية.

وأضافت ذات المصادر أن قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، وقف على مجموعة من الاختلالات والمخالفات في وقت سابق بمجال التعليم المدرسي الخصوصي والأولي، والتي رصدتها سواء لجن المحلفين أو لجن المراقبة الإدارية والتربوية أوغيرها من اللجن التقنية، والتي تهم عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال التعليم المدرسي الخصوصي والتعليم الأولي، وكذا دفتر التحملات المتعلق بفتح مؤسسات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصي وأيضا تسوية الوضعية القانونية لهاته المؤسسات.

وسبق للجان المحلفين في السنة الماضية، أن أعدت محاضر وتقارير، رفعتها إلى قسم الشؤون التربوية والذي بدوره عرضها على مدير الأكاديمية، مما ترتب عنه مجموعة من الجزاءات والإجراءات الإدارية والقانونية بلغت حد إغلاق عدد منها لأول مرة في تاريخ الأكاديمية.

ويعاني المسؤولون الحاليون عن القطاع الخاص بالأكاديمية، من تبعات التراخيص الممنوحة من طرف المسؤولين السابقين، حيث تم الترخيص ببناء مدارس خاصة بعمارات معدة للسكن، وأخرى لا تحترم الطاقة الاستيعابية، وتعمد إلى التوسعة بشكل لا يراعي سلامة التلاميذ، وهو ما رصدته “مشاهد” في مدرسة خصوصية تم بناء جزء منها فوق “فرن عمومي”، وأخرى قرب محل للنجارة.

وقال مسؤول بالأكاديمية، رفض الكشف عن هويته، إن المصالح المختصة تتوصل بمجموعة من الطلبات الخاصة بفتح أو توسيع مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي؛ وذلك بعد دراستها من قبل نيابات الجهة طبقا للمذكرة الوزارية رقم 75 حول مسطرة دراسة طلبات فتح أوتوسيع أوتسيير أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلا أنه يلاحظ موافاة الأكاديمية بتصاميم غير مرخصة (plans de recollement) مصحوبة برخص تشييد بنايات سكنية وليس مؤسسات تعليمية خصوصية كما ينبغي أن يكون عليه الأمر.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *