أوردت يومية “المساء”، أن عددا من الملفات القضائية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ستوضع تحت مجهر النيابة العامة،، بعد أن توصلت الرئاسة بتظلمات تتحدث عن شكايات كيدية متتالية، تم التفاعل معها بتحريك المتابعة رغم “انعدام الأدلة” وتوظيف شواهد طبية سلمت من طرف طبيب قضى عقوبة سالبة للحرية بعد تورطه في تقديم شواهد مزورة بمقابل مادي.
وأوضحت اليومية أن رئاسة النيابة العامةتلقت تظلمات أشار بعضها، بشكل صريح الى ان بعض المستفيدين من وجود تسهيلات في التعاطي مع شكاياتهم الكيدية يصرحون بعلاقاتهم مع “بعض عناصر الشرطة القضائية وبعض المسؤولين”.
والتمس عدد من الضحايا فتح تحقيق لكشف جميع الملابسات المرتبطة بطريقة التعاطي مع بعض القضايا والملفات التي تم البت فيها بسرعة قياسية، رغم تشابهها وتقديمها من طرف نفس الأشخاص، وافتقارها لوسائل الاثبات، في حين كان مصير الشكايات التي قدمت في مواجهتهم هو الحفظ أو الرفض.