حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى الطي النهائي لملف فتاتي إنزكان

وأعرب الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الاثنين، عن احترامه العميق والثابت لسلطة القضاء المستقلة، والكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، و”هو أمل حزب التقدم والاشتراكية في هذا الموضوع بالذات”.

وأكد الحزب أن هذه الواقعة وإن كانت أمرا معزولا ومحدودا، فإن المكتب السياسي يعتبرها في منتهى الخطورة ويعبر عن رفضه القاطع لها، ويدعو إلى عدم التساهل أو التهاون في مواجهة مثل هذه الممارسات والتصدي لها ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وتشريعيا”.

وأبرز الحزب أن التصدي لذلك يجب Hن يتم في إطار دولة القانون والمؤسسات، بما لا يدع مجالا لأي نوع من “الاجتهاد”! من قبل أية جهة كانت، لتبرير غلوها أو تشددها أو ميلها الدفين لمناهضة الخاصيات المغربية الأصيلة، متمثلة على الخصوص، في الانفتاح والتعدد والتسامح، والحرية التي تصان وتتحدد بالقانون والمؤسسات لا بشيء آخر.

كما عبر المكتب السياسي عن ضرورة أن تتوخى جميع النخب الوطنية، على الخصوص، الحذر من تواتر الوقائع والأحداث التي تجعل من الاهتمام العمومي منصبا حول “قضايا” ذات بعد هوياتي وقيمي، في وقت يعتبر فيه الالتحام الوطني ضروريا وملحا، حول قضايا أكثر مصيرية من قبيل إنجاح معركة التنمية الوطنية الشاملة، ومواصلة الإصلاحات في جميع المجالات والمستويات، والانكباب على استكمال الأوراش المفتوحة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي توقف من جهة أخرى عند المجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية الوطنية، بمسؤولية رفيعة، وكفاءة عالية، حفاظا على أمن وسلامة وطمأنينة المواطنات والمواطنين.

ووجه الحزب التحية الخالصة لكل الساهرين على ذلك، داعيا جميع مكونات وهيئات المجتمع المغربي إلى مزيد من اليقظة، والتحلي بالإصرار على “مواصلة بناء مغرب الحداثة والمؤسسات والديمقراطية والتنمية، كجواب متأصل وعميق عن كل فكر ظلامي رجعي متخلف، قد يحاول، يائسا، النفاذ إلى بلدنا المتسلح بتاريخه الكبير وتجربته الديمقراطية المتفردة”.

وأبرز البلاغ أن المكتب السياسي جدد تنديده وإدانته الشديدتين للعمليات الإرهابية الإجرامية الشنيعة التي طالت مؤخرا كلا من تونس وفرنسا والكويت، ويعبر عن تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الجرائم الإرهابية النكراء وتعاطفه مع شعوب هذه الدول الشقيقة الصديقة في هذه المحنة التي تواجهها.