عبر ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الخميس بالدار البيضاء، عن ارتياحه لنتائج الانتخابات المهنية التي حقق فيها الاتحاد فوزا كبيرا.
وأوضح مخاريق في كلمة بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للاتحاد، أن هذه النتائج التي همت المأجورين في القطاع الخاص والمؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، يؤكد من خلالها الاتحاد أنه “القوة النقابية الأولى في المغرب في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والممثل الحقيقي للطبقة العاملة المغربية”.
وتابع خلال هذا المجلس أن هذه الانتخابات، التي خاضها الاتحاد، عرفت مشاركة جد مرتفعة تجاوزت في مجموعة من القطاعات 80 في المائة مما يدل على تشبث الطبقة العاملة المغربية بممارسة حقها في اختيار ممثليها بكل حرية وديمقراطية.
وأوضح مخاريق أن ” هذه النتائج المشرفة لم تكن وليدة الصدفة أو بضربة حظ بل هي ثمرة المواقف الثابتة للاتحاد الذي اصطف دائما إلى جانب الطبقة العاملة، وهي ثمرة مجهود تنظيمي متواصل ودؤوب على الصعيد القطاعي والاتحادات الجهوية والمحلية “.
وتابع أن هذه النتائج جاءت كذلك بفضل المجهودات المبذولة في إطار تنقيب القطاعات الغير منقبة وفي مجال التواصل والإعلام والانفتاح الواسع على كل مكونات المشهد الإعلامي، كما أن هذا النجاح الكبير جاء ثمرة وتتويجا للوحدة النقابية التي يتشبث بها الاتحاد وما فتئ يطالب بها ويؤكد على أنها ضرورة ملحة وهدف منشود.
وأشار إلى أن النتائج أكدت تجذر الاتحاد في الوحدات والمؤسسات الإنتاجية، حيث حصلت لوائحه على 3999 مندوبا، محققة فوزا “ساحقا” في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد بلغت نسبة مناديب العمال مائة في المائة في القطاعات الهامة منها تركيب السيارات، وقطاع الموانئ، وقطاع البترول والغاز والمواد المشابهة، ومحطة توليد الكهرباء، وقطاع المناجم، وشركات تركيب الطائرات، وقطاع الطرق السيارة بالمغرب، ومراكز النداء والأوفشورينغ، وقطاع صناعة المواد الغذائية، والقطاع السمعي البصري.
كما حققت لوائح الاتحاد “انتصارات ساحقة” في كل من قطاع الأبناك وشركات الخطوط الملكية المغربية وقطاع الكيماويات والشركات المتعددة الجنسية لصناعة الأدوية والوحدات الإنتاجية للكيماويات، وقطاع الإسمنت، وقطاع الحديد والإلكترونيك والشركات المتعددة الجنسية، وكازاترامواي وقطاع الصحافة المكتوبة والهاكا، وقطاع الغرف التجارية والصناعية والفلاحية، وقطاع الوكالات الحضرية، وقطاع الفنادق والسياحة وقطاعات أخرى.
أما في ما يتعلق بقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فقد سجلت النتائج أن الاتحاد يعتبر “القوة النقابية الأولى” في القطاع العام الذي حصدت فيه لوائحه 1198 ممثلا، وبذلك يؤكد سيطرته على أغلب المؤسسات والمكاتب العمومية والقطاعات الوزارية التي اكتسحتها لوائحه منها الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية والطبية والتعاضديات، ووكالات التنمية الاجتماعية، والمكتب الوطني للطاقة، ووكالات توزيع الماء والكهرباء والسكك الحديدية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وقطاعات أخرى كالمالية والصحة، والتعليم والشباب والرياضة.
وفيما يخص الجماعات المحلية وقطاع الداخلية، فقد تبوأت لوائح الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المرتبة الأولى بقطاع الجماعات المحلية، وتمكن الاتحاد من تغطية 1235 جماعة أي 7.82 في المائة من إجمالي الجماعات بالمناطق الحضرية والقروية والجماعات الترابية وفوزهم بـ 978 ممثلا باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
أما قطاع الداخلية، فقد استطاعت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد، الحصول تحت رمز الاتحاد المغربي للشغل على 112 ممثلا باللجان الإدارية متساوية الأعضاء. وبذلك يكون الاتحاد قد حاز خلال هذه الانتخابات المهنية على ما مجموعه 6175 مندوبا “الأمر الذي يزكي تصنيفه الطلائعي كقوة تفاوضية كبيرة لها الوزن والثقل”.
وأشار الأمين العام أن هذه النتائج تؤكد صحة المواقف النضالية المبدئية والشجاعة للاتحاد، وترسخ التزامه الدائم بالوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، متبنيا قضاياها ومدافعا صلبا عن حقوقها العادلة والمشروعة، ومتشبثا بمطالبها من أجل تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية.
وتضمن جدول أعمال المجلس الوطني للاتحاد إلى جانب تقييم نتائج الانتخابات المهنية عددا من المحاور منها الحوار الاجتماعي، وبرنامج العمل للفترة الصيفية، والتعبئة للاستحقاقات المتعلقة بانتخابات مجلس المستشارين.