لم تستطع الهيأة القضائية بمحكمة إنزكان، اليوم 6 يوليوز 2015، النظر في قضية السوق البلدي الجديد بإنزكان، وأجلت مناقشتها ليوم 5 أكتوبر 2015.
وكانت القاعة رقم 2، التي شهدت أطوار محاكمة فتاتي أنزكان، عرفت ايضا برمجة النظر في القضية التي رفعتها إطارات نقابية ضد صاحب امتياز استغلال السوق البلدي الجديد تتهمه بالتربح غير المشروع والنصب والإحتيال، إلا أن الهيأة القضائية التي تنظر الملف ارتأت تأجيل النظر في الملف لعدم حضور صاحب امتياز السوق البلدي ورئيس المجلس الجماعي لإنزكان.
وذكرت مصادر نقابية لـ “مشاهد” أن دوافع سياسية وراء تأجيل الملف لعدات مرات، خاصة وأن مناقشة هذا الملف يتزامن مع فترة الإنتخابات.
ومن جهة أخرى، لم تستطع هيأة المحكمة فتح ملف شائك يتعلق باتهام أطراف نافذة بإنزكان بالتربح غير المشروع والتلاعب بملك جماعي تابع للجماعة الحضرية لإنزكان، علما أن ملف تدبير سوق البلدي ينظر في عدة محاكم منها محكمة الإستئناف بأكادير ومحكمة الجرائم المالية بمراكش.