في آخر قرارته حول قانون الجماعات المحلية، قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه “يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية”.
وقد فسر مهتمون بالشأن الحزبي قرار المجلس الدستوري بأنه سيفتح الباب أمام المخاطر المرتبطة بالترحال السياسي، مبرزين أن هذا القرار سيفتح مرة أخرى المجال أمام ضعف الالتزام الحزبي.
وعلل المجلس الدستوري اعتبر قراراه بكون المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات لم تقف عند حدود أحكام الفصل 61 من الدستور بل تجاوزته، معتبرا أن تنصيص المادة المذكورة على التجريد من صفة عضو، يضع حدا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه.