راسلت عدد من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقطاع الصناعة التقليدية بكلميم الوزارة الوصية، حيث ذكرت الفعاليات أن المسؤول الرئيسي على القطاع بالمدينة ينتهج سياسة عنصرية اتجاه بعض المكونات وهو ما من شأنه تكريس دعم جهة على أخرى خلال الانتخابات المهنية المزمع انطلاقها خلال الشهرين القادمين.
ووفق ذات الفعاليات فإن ما يجري من شأنه كذلك أن يكرس البلبلة ومحاولة جهات وضع خريطة على مقاسها، إلى جانب تهميش جزء من صناع التقليديين الذين يصنفون ضمن المهنيين بالجهة.
وذكرت ذات المصادر في مراسلتها الموجهة إلى الجهات الوصية على القطاع على المستوى الوطني أن هذا الأسلوب يجهز على حقوق ومكتسبات الصناع التقليديين بأسلوب قديم لا يمت بصلة إلى الدستور الذي صوت عليه غالبية المغاربة.
ودعت الرسالة إلى وجوب حياد المسؤولين الإداريين حتى يتمكن القطاع من الرقي الذي تطمح له الفعاليات، وذلك عن طريق التنافس النزيه والشفاف تضيف نفس الفعاليات في وثيقة لها تحمل عددا من التوقيعات.
هذا وسبق لنفس الفعاليات أن رصدت عددا من الاختلالات والإشكالات التي يتخبط فيها القطاع بالجهة داعية الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوضع السكة على سكتها الصحيحة، ورد الاعتبار لهؤلاء المهنيين الذين لا يزالون يحافظون على هذه المهنة التي باتت على أعتاب الانقراض نتيجة ما يتخبط فيه القطاع على المستوى الوطني.
كما نبهت نفس الفعاليات إلى خطورة الوضع سيما وأن الجهات الصحراوية الثلاث تعتمد على الصناعة التقليدية نظرا لارتباط هذه المناطق بالثقافة الحسانية وموروثها العريق، كما يوفر الأمر عددا من فرص الشغل لأبناء هذه المناطق كما يجري حاليا بالعيون بعد أن تم إحداث سوقا خاصا للصناعة التقليدية إلى جانب عدد من المعارض التي تقام كل سنة على هامس هؤلاء المهنيين.