يبدو أن المشهد الحزبي خلال الزمن الانتخابي الراهن سيشهد معارط طاحنة بين الأحزاب، فقد انطلقت أولى شرارة هذه المعارك في البلاغات النارية المتبادلة بين حزبي الحركة الشعبية والاستقلال، كما التحق بهذه المعارك إدريس لشكر زعيم الاتحاد الاشتراكي الذي شن حربا على رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والقيادي بالتجمع الوطني للأحرار.
فقد اشتكى لشكر إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، الطالبي العلمي، عندما اتهمه بأنه يشجع على الترحال الحزبي، في إشارة إلى قيامه بالإشراف الشخصي على التحاق كل من حسن الدرهم وسعيد شباعتو عضوي المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.
وأورد إدريس لشكر في شكواه لوزير الداخلية «أنه لا يليق برئيس مجلس النواب، بصفته الرجال الثالث في هرم الدولة، أن يقوم بتشجيع الترحال في وقت يسعى الدستور للحد منه».
أما فيما يتعلق بالحرب بين الاستقلال والحركة فقد اتخذت منحى تصعيديا تم التهديد باللجوء إلى القضاء للحسم فيه، وأثار البيان الأخير لحزب شباط هذه الفرضية ردا على بلاغ سابق للحركة نشرته مشاهد، وقال بيان الاستقلال إن قطار قطار الحركة الشعبية قدزاغ عن سكته في البلاغ الأخير، والذي تضمن اتهامات باطلة ضد الأمين العام لحزب الاستقلال، وأوصافا يعاقب عليها القانون.
وأضلاف أن بلاغ الحركة بخصوص اللقاء الجماهيري لحزب الاستقلال بأزرو، يغلب عليه طابع التهجم بدون مبرر أوسبب معقول، وإطلاق التهم المجانية بدون حجة أو دليل مقبول. وقدم بيان حزب الاستقلال مجموعة من الملاحظات للدفاع عنه نفسه من بينها أن العرض السياسي للأمين العام لحزب الاستقلال في مدينة أزرو لم يشر بالاسم لأي قائد سياسي، وإنما تحدث عن سوء التدبير الحكومي، وهو أمر معروف لدى الرأي العام الوطني والدولي.
وأضاف أن بلاغ الحركة تضمن عبارات تنهل من قاموس الاتهامات الرخيصة، من قبيل: ”الخبث والقذف والشتائم والانحطاط السياسي واللاأخلاقي والممارسات المشينة وزرع بذور الفتنة والشقاق، الذم والسب والإهانة والشعبوية..”، وهي عبارات يجرمها القانون، وتعرض مستعملها للمتابعة القضائية، ولذلك فإن الذي له الحق في اللجوء إلى القضاء، هو حزب الاستقلال وأمينه العام الذي وصفه البلاغ بأبشع النعوت والأوصاف.
وختم بيان حزب الاستقلال بالقول إن حزب الاستقلال يحترم جميع الأحزاب التي تمتلك قرارها السيادي، وتلتزم بالديمقراطية الداخلية، وتلجأ إلى تطبيق الأنظمة الداخلية من أجل التخليق ومحاربة جميع أشكال الريع الحزبي.