وجهت السلطات المحلية بإنزكان استفسارا للمجلس البلدي لإنزكان في ما يخص تنقيل الأنشطة التجارية لسوق الجملة إلى السوق الجديد. وقد طالبت ذات الرسالة المجلس البلدي بالتراجع عن القرار، مؤكدة أن فتح السوق الجديد مازالت تكتنفه إشكالات قانونية وموضوعية.
وكان المجلس البلدي لإنزكان قد طالب التجار بنقل أنشطتهم التجارية بسوق الجملة إلى سوق جديد بالمنطقة الجنوبية دون أن يحمل طابع سوق الجملة.
وقد استنكرت النقابات المهنية هذا القرار، إذ عرفت الأشهر الأخيرة صراعا حادا بين التجار والمجلس البلدي وصل إلى حد رفع دعاوى قضائية من طرف التجار ضد المجلس البلدي.
ومن جهة أخرى، فإن قرار المجلس البلدي يرمي إلى ترحيل التجار قبل موعد الإنتخابات المقبلة، والقفز على مجموعة من القضايا الشائكة التي تعرق دمج التجار في سوق آخر.
ومن القضايا التي تؤرق الجميع بإنزكان اسقاط اسم سوق الجملة عن السوق الجديد واعتباره سوقا عاديا، بالاضافة إلى قضايا تتعلق بمن سيستفيد من هذا السوق، إذ تتحدث مصادر مهنية أن عدد الممارسين بسوق الجملة الحالي يقارب 1900 شخص، في حين نجد أن عدد المحلات التجارية بالسوق الجديد لا تتعدى 800 محل.
وبالمقابل، ومنذ سنة 1980 (سنة انطلاق العمل بهذا السوق) لم يتم تحديث بنياته التحتية إلا ما تم إنجازه منذ 2004، حيث تهالكت الطرقات والإنارة العمومية، فيما قنوات صرف مياه الأمطار لا تتواجد إلا بجزء من السوق، مما أدى إلى تحويل السوق إلى برك مائية استحال معها مزاولة أي نشاط تجاري.
وتساهم مداخيل سوق الجملة بما يقارب 5 ملايير سنتيم في ميزانية الجماعة تتعلق بكراء السوق ورسوم الدخول والخروج من السوق وواجبات الكراء إلى غير ذلك من الرسوم المفروضة على التجار.