الرئيسية 10 المشهد الأول 10 الأغلبية لنادي القضاة: استقلالية القضاء ليست مطلب القضاة وحدهم

الأغلبية لنادي القضاة: استقلالية القضاء ليست مطلب القضاة وحدهم

قالت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب إنها “تلقت باستغراب كبير وبامتعاض شديد” بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الذي صدر مؤخرا بمناسبة عرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على أنظار مجلس النواب.

 وأشارت في بيان، وزع خلال ندوة صحفية، عقدتها فرق ومجموعة الأغلبية، بمقر المجلس، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية من السنة الرابعة للولاية التشريعية التاسعة، إلى ما أحاط بذلك من نقاشات وسجالات ومبادرات واجتهادات هي من صميم عمل السلطة التشريعية، مذكرة أن هذين المشروعين لم يعتمدا بعد من قبل نواب الأمة، بعد ملتمس إرجاعهما إلى لجنة العدل والتشريع حسب الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

 وأوضح البيان أن “مصدر الاستغراب والاندهاش معا هو اللغة التي صيغ بها البلاغ تمتح من قاموس سياسي ونقابي، تحاول أن تموقع هذا الجسم الجمعوي القضائي في خندق المواجهة السياسية المعلنة ضد توجهات سياسية معينة”.

 وأضاف المصدر ذاته أن البيان “قد استعمل مجموعة من المصطلحات الفضفاضة، الحاملة لتهم معلنة ومبطنة للأغلبية، الأمر الذي لا يتماشى مع ما نصبو إليه جميعا لتعزيز مؤسسة السلطة القضائية التي توخاها الشعب المغربي بتصويته على الدستور، كما أنه لا يتماشى كذلك مع القيمة والمكانة والدور الموكول إلى القاضي”.

 من جهة أخرى، ذكر البيان أن الحوار الوطني للعدالة قد استغرق سنة كاملة من التشاور، صدرت عنه خلاصات هامة كانت بمثابة اللبنة الأساسية للمشروعين المذكورين.

 وشدد على أن استقلالية القضاء “ليست مطلبا فئويا خاصا بالجسم القضائي لوحده أو هو حكر على القضاة لوحدهم، بل هي مطلب لكافة فئات الشعب المغربي”، مضيفا أن هذه الاستقلالية لا تكتمل “إلا باقترانها بالحياد والنزاهة والكفاءة، والمروءة والقدرة على أخذ المسافة الضرورية والاحتياط اللازم وواجب التحفظ عن كل المؤثرات مهما كانت طبيعتها”.

 وأشار البيان إلى أن الأغلبية “وخلافا لمنطق التمرير الذي وسم به البيان موقفها من هذين القانونين التنظيميين، تعاملت وتفاعلت بشكل إيجابي مع المشروعين، وتحملت مسؤوليتها التاريخية، حيث استجابت لطلب فرق المعارضة بتطبيق الفصل 144 من النظام الداخلي القاضي به”.

وبعدما أكدت الأغلبية على احترامها للقضاء المغربي، وإشادتها وتنويهها بدور القضاة المغاربة الأشراف على امتداد العصور والأزمنة، شددت على أنها غير مستعدة للدخول في الجدال السياسي مع جمعية تبين بأنها تمارس العمل السياسي بشكل غير مباشر.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *