أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، الثلاثاء، أن إصلاح أنظمة التقاعد “خيار صعب لم يعد يقبل المزيد من التأخير” بالنظر إلى حالة العجز المتفاقم التي وصلت إليها صناديق التقاعد، والتي تقتضي العمل على تدارك الوضع من خلال إقرار هذا الإصلاح في الشهور المقبلة.
وقال ابن كيران، في معرض جوابه على سؤالين محوريين حول “إصلاح أنظمة التقاعد” تقدم بهما كل من فرق ومجموعات الأغلبية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة، “إن موضوع إصلاح أنظمة التقاعد يشكل مصدر انشغال وطني، ولاسيما في ظل حالة العجز المتفاقم التي وصلت إليها مختلف هذه الأنظمة، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد، مما يستوجب إجراءات مسؤولة ومستعجلة للإصلاح”.
وأضاف أن “الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر”، مؤكدا أنه “على الرغم مما ستتحمله مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح، ينبغي، بكل مسؤولية، استحضار الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى، مما يتعين معه تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي”.
وشدد رئيس الحكومة على أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية لاعتبارات منها العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليارات سنة 2015 وسيبلغ ما يناهز 6 مليار خلال سنة 2016، محذرا من أن احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد يرتقب، على هذا الأساس، أن تنفذ نهائيا في أفق سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها (84 مليار درهم في متم سنة 2014).
ومن بين الاعتبارات أيضا، يضيف ابن كيران، أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا، حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين، ويجب آنذاك، وبطريقة تلقائية وبمقتضى القانون، الزيادة في نسبة المساهمة من 20 في المائة حاليا إلى 42 في المائة لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10 في المائة حاليا إلى 21 في المائة ابتداء من فاتح يناير من سنة 2019.
وأضاف رئيس الحكومة أنه إذا لم يتخذ أي إجراء سيتوقف أيضا صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق سنة 2022، مشيرا إلى أنه تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح وعلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه، وذلك خلال اللقاءات التي عقدت معهم، سواء في إطار الحوار الاجتماعي أو في إطار اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، مبرزا أنه بعد الاستماع إلى مقترحاتهم، قدمت لهم الحكومة سيناريو الإصلاح خلال اجتماع اللجنة في 18 يونيو 2014.
ولخص ابن كيران أهم الأسباب التي أدت إلى الوضعية التي وصلت إليها صناديق التقاعد في عدم توازن التعريفة المطبقة، حيث يصرف النظام درهمان من المعاش مقابل درهم واحد من المساهمات المحصلة، وفي ارتفاع مدة صرف المعاش من 8ر17 سنة في 1980 إلى 21 سنة حاليا، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا لارتفاع السن عند التوظيف والذي انتقل من 24 سنة إلى 27 سنة خلال نفس الفترة، وكذا في التدهور المتواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 سنة 2016، وفي تزايد أعداد المحالين على التقاعد (19 ألف سنة 2014، 28 ألف سنة 2020)، فضلا عن أن معدلات التعويض بالمغرب، وخاصة بالنسبة للمعاشات المدنية التي تبلغ في المتوسط 83 في المائة، تبقى مرتفعة مقارنة مع معظم الدول الأخرى كفرنسا (50 في المائة) وكندا (4ر44 في المائة) وتركيا (5ر64 في المائة) والبرتغال (9ر35 في المائة) والشيلي (9ر44 في المائة) واليابان (34 في المائة).